2-5-5 گفتار پنجم : کیفیت اجرای قصاص نقص عضو…………………………………………………………….22
2-5-5-1 قصاص گوش……………………………………………………………………………………………………….22
2-5-5-2 قصاص چشم……………………………………………………………………………………………………….23
2-5-5-3 قصاص بینی…………………………………………………………………………………………………………23
2-5-5-4 قصاص زبان و لب………………………………………………………………………………………………..23
2-5-5-5 قصاص دندان……………………………………………………………………………………………………….23
2-6بخش ششم : تعریف دیات………………………………………………………………………………………………23
2-6-1گفتار اول : دیه در لغت و اصطلاح……………………………………………………………………………….23
2-6-2 گفتار دوم : انواع و اقسام دیات ………………………………………………………………………………….25
2-6-2-1 دیه قتل عمد…………………………………………………………………………………………………………25
2-6-2-2 دیه قتل شبه عمد …………………………………………………………………………………………………26
2-6-2-3 دیه خطای محض………………………………………………………………………………………………….26
2-6-3 گفتار سوم : میزان سنجش دیات………………………………………………………………………………….27
2-6-3-1 دیه مو………………………………………………………………………………………………………………….27
2-6-3-2 دیه چشم……………………………………………………………………………………………………………..28
2-6-3-3 دیه گوش…………………………………………………………………………………………………………….28
2-6-3-4 دیه بینی……………………………………………………………………………………………………………….28
2-6-3-5 دیه لب………………………………………………………………………………………………………………..28
2-6-3-6 دیه زبان……………………………………………………………………………………………………………….29
2-6-3-7 دیه دندان ……………………………………………………………………………………………………………29
2-6-3-8 دیه فک ………………………………………………………………………………………………………………29
2-6-3-9 دیه گردن …………………………………………………………………………………………………………….29
2-6-3-10 دیه دست…………………………………………………………………………………………………………..30
2-6-3-11 دیه انگشتان ………………………………………………………………………………………………………30
2-6-3-12 دیه پستان …………………………………………………………………………………………………………30
2-6-3-13 دیه کفل ……………………………………………………………………………………………………………31
2-6-3-14 دیه پا ……………………………………………………………………………………………………………….31
2-6-3-15 دیه استخوان ……………………………………………………………………………………………………..31
2-7 بخش هفتم : تعریف ارث………………………………………………………………………………………………32
2-7-1 گفتار اول : ارث در لغت و اصطلاح…………………………………………………………………………….32
2-7-2 گفتار دوم : تفاوت ارث با ترکه…………………………………………………………………………………..32
2-7-3 گفتار سوم : تفاوت ارث با وصیت ……………………………………………………………………………..33
2-7-4 گفتار چهارم : تاریخچه ارث در اقوام مختلف……………………………………………………………….33
2-7-4-1 رم باستان……………………………………………………………………………………………………………..34
2-7-4-2 بابل……………………………………………………………………………………………………………………..34
2-7-4-3 ایران باستان………………………………………………………………………………………………………….35
2-7-4-4 چین و ژاپن………………………………………………………………………………………………………….35
2-7-4-5 هند …………………………………………………………………………………………………………………….36
2-7-4-6 اعراب جاهلیت…………………………………………………………………………………………………….36
فصل سوم : تجزیه و تحلیل

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-1 بخش اول : واکاوی قواعد مسلمان و کافر ازحیث قصاص……………………………………………………………..38
3-1-1 گفتار اول : فقه امامیه……………………………………………………………………………………………………………38
3-1-2 گفتار دوم : ادله مستندات فقهای امامیه ……………………………………………………………………………………38
3-1-2-1 قرآن ……………………………………………………………………………………………………………………………….39
3-1-2-2 سنت ………………………………………………………………………………………………………………………………39
3-1-2-3 اجماع …………………………………………………………………………………………………………………………….41

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-1-3 گفتار سوم : فقه اهل سنت …………………………………………………………………………………………………….42
3-1-4 گفتار چهارم : ادله و مستندات فقهای اهل سنت ……………………………………………………………………….43
3-2 بخش دوم : ماهیت دیه مسلمان و غیر مسلمان …………………………………………………………………………….43
3-2-1 گفتار اول : معیار تفاوت دیات مسلمان و غیر مسلمان ………………………………………………………………44
3-2-2گفتار دوم : دیات ادیان مسیحی ، یهودی ، زرتشتی از منظر علمای شیعه و اهل سنت……………………..44
3-2-3 گفتار سوم : کلیات میزان دیه غیر مسلمان ……………………………………………………………………………….45
3-2-3-1 دیدگاه اول : نابرابری دیه مسلمان با غیر مسلمان ………………………………………………………………….46
3-2-3-2 دیدگاه دوم : منع دیه غیر مسلمان ………………………………………………………………………………………46

3-2-3-3 دیدگاه سوم : تساوی دیه مسلمان و غیر مسلمان ………………………………………………………………….47
3-3 بخش سوم : قیود ارث ……………………………………………………………………………………………………………..47
3-3-1 گفتار اول : منع ارث کافر از مسلمان ………………………………………………………………………………………48
3-3-2 گفتار دوم : دلایل ممنوعیت ارث کافر از مسلمان ……………………………………………………………………..48
3-3-2-1 قرآن ……………………………………………………………………………………………………………………………….48
3-3-2-2 روایات …………………………………………………………………………………………………………………………..50
3-3-2-3 اجماع …………………………………………………………………………………………………………………………….52
3-3-3 گفتار سوم : آرای شیعه در باب عدم منع ارث مسلمان از کافر ……………………………………………………52
3-3-4 گفتار چهارم : آرای اهل سنت در باب ارث مسلمان از کافر و بالعکس ……………………………………….54
3-3-5 گفتار پنجم : شروط توارث کفار از یکدیگر …………………………………………………………………………….55
3-3-5-1 ادله اخذ ارث مرتد از کافر اصلی ……………………………………………………………………………………….56
3-3-6 گفتار ششم : میراث کافر ……………………………………………………………………………………………………….56
3-3-7 گفتار هفتم : توبه کافر و میل به اسلام …………………………………………………………………………………….58
3-3-8 گفتار هشتم : طبقه بندی اقسام مورث و ارث کافر ……………………………………………………………………59
3-3-8-1 : مورث مسلمان و وارث کافر ……………………………………………………………………………………………59
3-3-8-2 : مورث زنی که دارای فرزندان کافر است…………………………………………………………………………….59
3-3-8-3 : مورث شوهر و همسر مسلمان و فرزندان کافر …………………………………………………………………..60
3-3-9 گفتار نهم : اصول و موانع ارث مسلمان و کافر………………………………………………………………………….60
3-3-10 گفتار دهم : اصول اجماع فقها در باب ارث مسلمان و کافر ……………………………………………………..63
3-3-11 گفتار یازدهم : ضرورت مقتقضای قاعده مساله ارث مسلمان و کافر ……………………………………65
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات
4-1 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………….76
4-2 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………….77
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………78
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………..81
چکیده :
متون قواعد فقه ، یکی از مهمترین موضوعات در ادبیات اسلامی است و سابقه ای دیرینه دارد که از همان قرون اولیه در هئیت احکام الهی از جمله کتب آسمانی و سنت ائمه اطهار ( ع ) متولد شد ، سپس زیر لوای علمای شرع براساس تفاسیر عقلی و نقلی رشد و نمو یافت تا در اختیار بشریت از جمله ، رهروان حقیقت و جویای کمال قرار گیرد . پژوهش حاضر اگر نه موضوعی کاملاً نو ، اما موضوعی است که یا کمتر بدان پرداخته شده یا بدین شیوه بررسی نشده است در پی تشریع احکام قصاص ، دیات و ارث از جنبه تطبیق کافر و مسلمان ، بر مبنای آراء و نظرات فقهای شیعه و اهل سنت می باشد تا با بررسی و تحلیل شاخصه های استنباطی ، از بروز هرگونه ابهامات مانند حق الناس جلوگیری شود .
کلید واژه ها :
اصول فقه ، علمای شیعه و سنی ، قصاص ، دیات ، ارث .
مقدمه :
کمال گرایی و آرزوی رسیدن به مدینه فاضله ، از دیرباز دغدغه مهم صاحبان علم و اندیشه انسانی بوده است . شناخت و آگاهی الگوها و اندیشه های برتر دوره ها ، کمک شایانی به این زمینه تحقیقی می کند ، چرا که هر یک از اندیشمندان و متفکران در دوره های خاص ، بر اساس برخوردهای فردی و اجتماعی آن دوره ، آرمان وپژه و آرزویی بهتر برای کمال گرایی داشته اند و در این راستا ، شناخت الگوها و قوانین از جمله احکام الهی که سرچشمه گرفته از علم نامتناهی خداوند متعال است از بزرگ ترین آرمان متفکران این حوزه می باشد . از این رو علمای شرع که همواره معیار و دلایل اصول استنباطشان آیات کتب آسمانی ، روایات و احادیث ائمه اطهار( ع ) است در پی آن می باشند تا با تفسیر و بیان آنان سره از ناسره را آشکار گردانند .
اما در این میان نظریات و عقاید گوناگونی به جهت اختلاف مذهب که قابل احترام است در بین علمای مذاهب از جمله شیعه و اهل تسنن درباره احکام و اصولی که در دین مبین اسلام به آن پرداخته شده ، وجود دارد . البته به جهت گستردگی موضوعات قابل بحث که در حیطه پژوهش حاضر نمی گنجد سعی بر آن شده تا با بررسی آرای این اندیشمندان و متفکران بزرگ که اقتباس شده از آیات و روایات ائمه اطهار ( ع ) و راویان می باشد به بیان و نقطه نظرات اجمالی آنان درباره احکام قصاص ، دیات و ارث که همواره از موضوعاتی است که بشر با آن روبروست ، آشنا شد .
در قوانین عرفى امروز، مجازات و جریمه برای ارتکاب قتل و جرح و ضرب، از سویی جنبه عمومى دارد و در جهت حفظ نظم و امنیت جامعه می باشد و حکومتها ‏برای کیفر کسی که حریم جامعه و حقوق و امنیت دیگران را نقض کرده، مجازات هایی تعیین می کنند و با هدف تنبیه مجرم یا تأدیب او، یا عبرت دیگران و پیشگیرى و بازدارندگى و یا همه آنها، وى را به مجازات متناسب طبق قانون محکوم مى‏نمایند، و از سوی دیگر، به جبران خسارات، و حمایت از آسیب دیده می پردازند و مقداری از مال را برای درمان و پشتوانه خانواده آسیب دیده تعیین می کنند.
دیه در قانون مجازات اسلامى، که پیش از اسلام وجود داشته، پیشینه تاریخی دارد و مناسب با احوال و عقلانیت آن منطقه و فلسفه حقوقی مشخص وضع شده است. از این لحاظ فلسفه وضع آن، ناشناخته نبوده و جنبه ماورایی نداشته است. برای این وضع شده تا کسی که اقدام به جنایت خطایی کرده، ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران گردد، و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مى‏شود تا بر شخص مرتکب قتل یا جرح بار ‏شود. البته میزان و مقدار آن در روایات نبوی و اهل بیت (ع) با اقرار و تأیید از روش گذشته مشخص شده، اما روشن است که این قانون کیفری، همه آن چیزی نبوده که در جزیره العرب و پیش از اسلام جریان داشته است؛ زیرا احکام کیفری اسلام هر چند از متن واقعیات و نیازهای آن عصر برخاسته، و مسائل و مشکلات آن منطقه را در نظر گرفته، اما این گونه نبوده که همه قوانینی بوده که پیش از آن عمل می شده است. برای نمونه در آنجا دیه رئیس قبیله بیش از سایر افراد بود. دیه فرد عادى از قبیله اى که قوى تر بود، بیش تر از دیه قبیله ضعیف بود; دیه مرد دو برابر زن بود; دیه فرد آزاد بیش تر از دیه بنده بود; اگر کسى امکان پرداخت بدهى خود را نداشت، بنده طلب کار خود مى شد; خانواده در تحویل جانى به حاکم و رئیس قبیله مسئول بود و چنان چه مجرم فرارى می شد و او را تحویل نمی دادند، اموال آن ها ضبط و تا زمان تحویل جانى، مصادره مى شد، اما قرآن همه آنها را نپذیرفت و تنها یک دسته از این احکام را امضا کرد و برخی دیگر را رد کرد، و برخی دیگر را به سکوت گذراند. مثلا در باب قصاص بر این نکته تأکید کرد که اگر فردی از قصاص گذشت و خواست دیه بگیرد، دیه فرد، به اندازه خودش است و نه بیشتر و یا کمتر وهمه در این پرداخت یکسان می باشند: «وَ جَزاءُ سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ». (شوری: 40) و باز در قصاص هم فرمود: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلى‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى». (بقره: 178) و حتى بیان کرد که اگر قرار است قصاصِ عضو صورت گیرد (هر کسى مى خواهد باشد) شبیه همان عضو باید باشد، نه غیر آن: «وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ». (نحل: 126) و در جاى دیگر فرمود: « وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى‏ أَهْلِهِ». (نساء: 92). در جاى دیگر نیز در تأکید بر این مسئله که این قانون سابقه طولانى در شریعت موسوى دارد، مى فرماید: «وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ» (مائده: 45). از این رو، قانون جاهلى یاد شده (اگر قبیله اى قوى تر است، پس دیه او بیش تر است) را رد مى کند و مى گوید: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و نه بیش تر. اما وقتی این قوانین در فقه تدوین شد، میان آنچه قرآن در شکل کلی آن را تأیید و امضا کرد، با آنچه در احکام کیفری بیان شده، به استناد روایات اسلامی، تفاوتهایی شکل گرفت.
دلیل این تفاوت چه می توانست باشد، جای بحث است؟ آن چه می تواند طبیعی تلقی شود، از سویی می تواند تخصیص حکم از سوی سنت برای همیشه تلقی گردد، چنانکه مشهور میان فقها به سمت آن رفته اند؛ و می تواند به حساب تعیین جزئیات و مناسبت با آن عصر تفسیر شود و همان نسبت میان فرائض و سنن در احکام تلقی گردد که فرائض دائمی هستند و سنن قابل تغییر است و طبعاً به حساب تاریخ مندی آن گذاشته شود که نمونه های این مسئله در کتب فقهى فریقین مانندش فراوان و در برخی دیگر از احکام (همچون رجم) این گفتگوها منعکس شده است.
بی شک، برای این که این قضیه روشن شود، باید از قرآن کریم و فهم جایگاه موضوع آغاز کرد. تردیدی نیست که مبنای مهم و اصلی این حکم تنها در قرآن کریم، این آیه شریفه است:
وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى‏ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى‏ أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَهً مِنَ اللَّهِ وَ کانَ اللَّهُ عَلِیماً حَکِیماً. (نساء: 92). هیچ مؤمنى را نرسد که مؤمن دیگر را جز به خطا بکشد. و هر کس که مؤمنى را به خطا بکشد، باید که بنده‏اى مؤمن را آزاد کند و خونبهایش را به خانواده‏اش تسلیم کند، مگر آنکه خونبها را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن و از قومى است که دشمن شماست، فقط بنده مؤمنى را آزاد کند و اگر از قومى است که با شما پیمان بسته‏اند، خونبها به خانواده‏اش پرداخت شود و بنده مؤمنى را آزاد کند و هر کس که بنده‏اى نیابد براى توبه دو ماه پى در پى روزه بگیرد و خدا دانا و حکیم است .
اما در باب ارث این نکته بس ، که از کهن ترین ادوار ، بشر به لحاظ عوامل اقتصادی و اجتماعی عصر خود ، ارتباط تنگاتنگی به مقوله ثروت داشته و در جهت بقای آن نیز به تناسب ، قوانینی وضع کرده است و توجه به این حقیقت که با مرگ آدمی ، سرنوشت اموال وی تمام نمی شود ، اندیشمندان و علما را بر انگیخت که برای اموال به جای مانده از درگذشتگان برای وراث تحت شرایطی از جمله داشتن نسب ، دین و مذهب قوانینی را بنیان نمایند از این رو علمای شیعه و سنی که اعتقاد به مذهب اسلام داشته اند بر اساس مستندات و ادله های خویش نسبت به این حکم ، شرایطی را اعلام نمودند که در فصول بعد به آنها اشاره خواهد شد .
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 بیان مساله :
مسلمان و کافر در ابواب فقهی احکام متفاوتی دارند که برخی از این تفاوتها ، مربوط به سه باب قصاص ، دیات و ارث است که در باب قصاص بیشتر فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی بغیر از حنفیه معتقدند : مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی شود و همچنین شیخ صدوق ( ره ) برخلاف همه فقها معتقد است : اگر مسلمانی عمداً عضوی از بدن کافر را قطع نماید و یا منفعتی را از او سلب نماید قصاص شامل او نمی شود ، بلکه فقط به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می گردد و این در حالی است که در مبحث قصاص قانون مجازات اسلامی به تاسی از تعالیم الهی و ملهم از مبانی فقهی تصریحاً آن را موکول به درخواست اولیای دم می داند (3-1 )که براین اساس طبق اختلاف تفاوت کیفر مسلمان و کافر در مجازات فوق که هنوز نیز به قوت خود باقی است نیاز به بررسی بیشتر و ارائه راه حل های نوینی جهت ارتقا می باشد .
و اما در ابواب دیات نیز مباحثی از این حیث مطرح گردیده مبنی بر دیه ای که برای قتل کافر ذمی معین شده کمتر از دیه مسلمان است که هر چند این موضوع از نظر بعضی فقها موهم تبعیض مذهبی میان انسانها شمرده شده است(3-2 ) حال بر این اساس طبق قوانین کنونی فقها پرداخت دیه برابر با مسلمان برای اقلیت های دینی باید یکسان لحاظ شود تا رنگی از تبیعض در آن دیده نشود و این جریان را از ضروریات فقه اسلامی تلقی و به صدورآرایی آن اقدام نموده اند که قابل تامل و نگرش می باشد .
و همچنین در باب ارث که فقهای شیعه طبق مستندات آیه نفی سبیل ، روایات پیامبر اکرم ( ص ) و اجماع ائمه معصومین متفق القول می باشند که کفر وارث باعث می گردد تا نتواند از ماترک مورث مسلمان خود چیزی بعنوان ارث ببرد بنابراین از هر نوع ارثی ممنوع می شود که همانند موارد قصاص و ارث نیاز به بررسی و نگرشی ویژه دارد (3-3 ).
1-2 پیشینه تحقیق :
در مورد موضوع حاضر تاکنون پژوهش مستقل و جامعی آن چنانکه در این پایان نامه پرداخته شده تطبیقی صورت نگرفته است . مگر در مقالاتی جداگانه باعناوینی مختلف به بررسی احکام نامبرده پرداخته شده که بعنوان نمونه علی مهریزی در مقاله ایی با عنوان نگرش در متعلقات احکام به بحث و بیان احکام قصاص پرداخته است . ولی با توجه به دیدگاهها و گستردگی هر پژوهش به فراخور موضوع و اهداف ، سعی بر آن شده تا با بیان نقطه نظرات گوناگون فقهی از منابع مختلف قابل دسترسی در مسائلی که مورد بازبینی بواسطه شرایط مختلف زمانی بوجود آمده حدالامکان پرداخت که تا حدودی قابل تامل و تعمق می باشد
1-3 ضرورت اهداف و اهمیت موضوع
در مباحث شریعت اسلام دو نوع قاعده وجود دارد که قابل تامل و امری تاثیرگذار در روند مسائل شرعی می باشد که عبارتند از :
ا- قواعد اولیه : این قواعد تا زمانی اعتبار دارند که معارض با قاعده اهم نباشد .
2-قواعد ثانویه : منظور از این قواعد ، قانونهایی هستند که بر دیگر مسائل و قواعد فقهی حکومت دارند . یعنی در موارد ویژه ای که هرگاه منافع و ارزشهای حیاتی جهان اسلام در معرض خطر قرار گیرنند این گونه قواعد ضامن تامین ارزشهای متعالی و حیاتی اسلام می شوند و قواعد اولیه را باطل و ملغی نمی نماید . مثلاً در شریعت اسلام کشتن مسلمانان بی گناه حرام و از گناهان کبیره است و اگر سهوی باشد قاتل باید دیه بپردازد و اگر عمدی باشد باید قصاص شود و این حکم از قواعد اولیه فقه است . اما اگر در جنگ بین مسلمانان و کفار شماری از مسلمانان اسیر کافران شوند و کافران بخواهند از فرصت بدست آمده برای پیشروی و پیروزی در بلاد اسلامی استفاده کنند بر مسلمانان دیگر واجب است بدون در نظر گرفتن شهادت مسلمانان اسیر به دفاع بپردازند که بر این اساس طبق قوانین ثانویه حرام بودن قتل مسلمان در موارد فوق آزاد و به اصطلاح تبدیل به جواز می شود . از این رو در پژوهش حاضر سعی بر آن است که به بررسی ابواب مختلف احکام قصاص ، دیات و ارث از دیدگاه کافر و مسلمان پرداخته و با تطبیق قرار دادن نظرات و آرای بدست آمده شناخت نسبی در علاقمندان و دوستداران احکام فقهی در مسائل یاد شده بوجود آورد.
1-4 سوالات تحقیق
احکام کافر و مسلمان در ابواب قصاص ء دیات و ارث بر چه اصول و معیاری تقسیم بندی شده اند ؟
1-5 فرضیه تحقیق
از دیدگاه فقه ، مسلمان و کافر در ابواب قصاص ، دیات و ارث احکام متفاوتی دارند.
1-6 روش تحقیق
با توجه به ماهیت موضوع و مولفه های مورد بررسی پژوهش این اثر اسنادی ، کتابخانه ای ( تحلیلی – توصیفی ) است و گردآوری اطلاعات بدست آمده با مراجعه به کتابخانه و مطالعه بررسی کتب و دیگر آثار بجا مانده در زمینه افکار و آرای گوناگون که توسط محققان به چاپ رسیده صورت گرفته و از ابزارهایی همچون فیش برداری از کتابهای فقهی مقدمان و متاخران ، مقالات و بانک های اطلاعاتی استفاده شده است و به فراخور گستردگی موضوع ابتدا منابع مورد مطالعه قرار گرفته و از مطالب مورد نظر فیش برداری که فیش ها نیز بر اساس موضوع تنظیم و در قسمت ها و فصل های مختلف پایان نامه با نظم و ترتیب و توالی موضوعات قرار داده شده است .

فصل دوم
مباحث نظری
1-2 : بخش اول تعریف کافر
2-1-1 گفتار اول : کافر در لغت و اصطلاح
کفر در لغت به معنی پوشاندن و انکار کردن چیزی است از این رو به کسی که چیزی را می پوشاند کافر می گویند . و در اصطلاح کفر در فقه به معنی انکار وجود خداوند عزوجل یا رسالت حضرت محمد یا اصل شریعت اسلام یا یکی از ضروریات آن به کار می رود و به منکر یکی از این امور کافر می گویند . 1
اما از جهت استقلال و تبعیت در کفر کافر به دو قسم تقسیم می شود که عبارتند از :
الف: کافر مستقل از آن حیث که در حال بلوغ کافر باشد .
ب: کافر تبعی ازآن حیث که در زمان انعقاد نطفه ی او ، پدر و مادرش هر دو کافر بودند که اگر پس از انعقاد نطفه و قبل از بلوغ یکی از ابوین او مسلمان شوند ، صغیر نیز مسلمان خواهد شد وگرنه تا زمان رسیدن به بلوغ کافر تبعی باقی می ماند که اگر پس از بلوغ هم کافر باشد ، کافر مستقل محسوب می گردد . اما اگر فردی از زمان بسته شدن نطفه اش تا هنگام رسیدن به بلوغ هیچ کدام از والدینش تحت هیچ شرایطی به اسلام روی نیاورده اند و خود او نیز پس از بلوغ تمایل به اسلام گرویدن نداشته باشد و تا لحظه مرگ به اصول کفر خود پای بند باشد می توان او را کافری اصلی نامید . ولی در مقابل اگر کسی که یکی از والدینش یا هر دوی آنها در زمان بسته شدن نطفه اش و یا پس از آن تا هنگام بلوغ در یک زمان مسلمان بوده و یا خودش بعد از بلوغ تمایل به مسلمان شدن پیدا کرده ولی دوباره از آن روی گردان شده کافر مرتد خوانده می شود که خود بر دو قسم تقسیم می شود .
الف : مرتد فطری : کسی که در زمان انعقاد نطفه اش و یا بعد از آن تا هنگام بلوغش یکی از والدینش و یا هر دوی آنها مسلمان بودند و او قبل از زمان بلوغش مسلمان تبعی شده و پس از رسیدن به آن دوباره از اسلام خارج شده است را مرتد فطری خوانند .
ب: مرتد ملی : کسی که از زمان انعقاد نطفه تا رسیدن به بلوغ ، هیچ یک از ابوینش مسلمان نبوده اند و خود پس از بلوغ مسلمان شده و بعداً اسلام را رها کرده باشد .2
با توجه به موارد یاد شده و انکار اصول دین و ضروریات آن که موجب کفر است حال می توان به دسته بندی اصناف کفار و ملحقین اشاره کرد که در تفسیر المیزان علامه کفار را به شش قسم تقسیم بندی نموده که عبارتند از :
1- منکرین خداوند که به آنها دهریون و ملحدین و طبیعیون می گویند.
2- متظاهرین به اسلام که در باطن اسلام را تکذیب می کنند و به زندیق معروفند .
3- کسانی که علی رغم اعتقاد به خداوند برای او شریک یا شرکائی قائلند که مشرکین خوانده می شوند.
4- بت پرستان ، افرادی که چیزهایی مانند سنگ و ستاره و … را خدا می دانند و می پرستند و یا پیروان ادیان و مذاهب ساختگی دست بشر هستند .
5- متعقدین به ادیان قبل اسلام که کتابی برای آنها قابل تصور نیست .
6- اهل کتاب یا مجوسیان که همان یهود و نصاری و زرتشت می باشند( 2) . لازم به توضیح است که این گروه در چهار عنصر اعتقادی مهم یعنی ایمان به خدا ، ایمان به روز جزا ، تعهد به عمل صالح و داشتن کتاب آسمانی و پیامبر مبعوث با مسلمانان متفق النظر می باشند .
اما بر خلاف شش تقسیم بندی نامبرده شده گروهی هستند که هر چند فقهای اسلام آنان را خارج از شریعت اسلام دانسته و جزوه کافران می دادند منسوب به ملحقین کفار خوانده می شوند که بر هر هفت گروه می باشندکه عبارتند از :
1- منکرین ضروریات دین مثل کسانی که منکر حجاب و قصاص در اسلام می باشند .
2- غلاه . کسانی که اهل غلو هستند و قائل به خدا دانستن امام علی می باشند .
3- خوارج .
4- نواصب.
5- مجسمه.
6- مجبره.
7- قائلین به وحدت وجود صوفیانه . 3
2-2 بخش دوم : تعریف مسلمان
2-2-1 گفتار اول : مسلمان در لغت و اصطلاح
مسلمان در لغت به معنی متدین به اسلام و در اصطلاح به کسی که گواهی بر شهادتین نماید . ولیکن نظر به استقلال و تبعیتی که نسبت به اسلام داشتن یا گرویدن اشخاص مطرح می گردد می توان مسلمانی افراد به دو قسم تقسیم نمود که عبارتند از :
الف : مسلمان مستقل یعنی کسی که در دوران بلوغ مسلمان باشد .
ب: مسلمان تبعی یعنی انسان صغیری که در زمان بسته شدن نطفه اش ، پدر و مادرش و یا هر دوی آنان مسلمان بوده اند و پس از انعقاد نطفه هم پایبند اصول اسلام و مسلمانی هستند ولیکن یکی از آنان و یا هر دوی آنان کافر شوند دیگر چون کفرشان بعد از بسته شدن نطفه بوده و تغییری در وضعیت دینی فرزند ایجاد نمی شود فرزند متولد شده تا هنگام رسیدن به سن بلوغ مسلمان تبعیت شده تلقی می گردد و اگر هم بعد از بلوغ خواستار تغییر دین اسلام نباشد می توان وی را جزوه مسلمان مستقل به حساب آورد .
2-3 بخش سوم : تعریف قصاص
2-3-1 گفتار اول : قصاص در لغت و اصطلاح
واژه قصاص از ماده « قص » به معنی متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزی به کار رفته است . از همین ریشه واژه قصه به معنی دنبال کردن اثر تاریخ و نقل آن به شکلی رخ داده است ، می باشد .
ولیکن در لغت فارسی به معنای مجازات ، عقاب ، سزا ، جبران ، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده یا معامله به مثل آمده است . در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشه قص یقص به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است . در فرهنگ المنجد آمده است « القصاص الجزا علی الذنب . ان نفعل بالفاعل مثل مافعل » یعنی قصاص کیفر گناه را گویند و با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است . طریحی در مجمع البحرین در رابطه با لغت قصاص گفته است : القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قبل او قطعا و ضرب او جرح واصله اقنفاؤ الاثر فکان المقتص یتبع اثر الجانی ینفعل مثل فعل . یعنی گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح قصاص گویند . اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می رساند .
در اصطلاح فقهی ، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه ای که قصاص کننده عین عملی جانی را نسبت به او انجام دهد و یا اینکه قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد ولی جرحی که بعنوان قصاص کننده وارد می شود باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت ضرورت رعایت انجام مساوات لازم است . از اینرو خداوند متعال در آیات 178 – 179 سوره بقره می فرماید : یا ایها الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحروالعبد بالعبد والانثی بالانثی فمن عفی له من اخیه شی فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رﺣﻤﮥ فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم . ولکم فی اقصاص حیوه یا اولی الالباب لعکم تتقون . « ای اهل ایمان برای شما حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که مرد آزاد را در مقابل آزاد و بنده را بجای بنده و زن را بجای زن قصاص می توانید کرد و چون صاحب خون از قاتل که برادر دینی اوست بخواهد در گذرد بدون دیه یا بگرفتن دیه کاریست نیکو ، پس دیه را قاتل در کمال رضا و خشنودی ادا کند دراین حکم تخفیف و آسانی امر قصاص و رحمت خداوندی است پس از این دستور هر که از آن سرکشی کند او را عذاب سخت خواهد بود و قصاص برای حفظ حیات شماست ای خردمندان تا مگر از قتل یکدیگر بپرهیزید » . هر چند در این باب خدواند متعال بطور صریح و غیر صریح در آیات مختلف دیگر از جمله 45 مائده ، 35 اسراء ، 126 نحل و 40 شوری آن را مورد تاکید قرار داده است .
2-3-2 گفتار دوم : تاریخچه قصاص
براساس اسناد و مدارک موجود نخستین قانون مدونی که قصاص را بعنوان مجازات جرم قتل نفس پذیرفت قانون « اور نمود » در حدود 2000 سال پیش از میلاد است که در ماده ا اعلام نمود اگر شخصی مرتکب به قتل شود باید کشته شود و همچنین « لیپیت ایشتا » در قرن 19 پیش از میلاد مجازات قصاص را در قانون نامه اش به رسمیت پذیرفت و اعلام کرد اگر شخصی فردی را کشت باید کشته شود و تفاوتی در جنسیت وجود ندارد بدان معنی که اگر مرد زنی را و بالعکس زنی مردی را و یا از هر دو هم جنس خود را یعنی مردی مردی را و زنی زنی را کشت باید کشته شود تا امری بازدارنده از ارتکاب این جنایت بین مردمان گردد (1).4 از این رو اقوام و ملل مختلف همچون یونانیان قدیم قتل را به مثابه کفر دانسته و مجازاتش را نیز معادل مجازات کفر یعنی به دار آویختن محاسبه نمودند ( 2 ) . ولی در ایران باستان بر خلاف روم قدیم که حقوق و قوانین آن از اساس مبتنی بر آرای عموم مردم که بنیادی غیرمذهبی داشته بنا گردیده بود ، بر پایه فرمان و دستور پادشاه لحاظ می شد که از آن جمله می توان به دوران حکومت اشکانیان ، سلوکیان ،هخامنشیان و مادها اشاره کرد . اما با توجه به اینکه اسلام کم کم از سوی ایرانیان بعنوان حکمی شرعی که سرچشمه گرفته از احکام مقدس الهی وضع گشته و برای اعمال مجازات قتل دستوراتی اعلام نمود ولی حاکمان و دولت مردان با اعمال نظرات خویش مجازات های تعیین شده ایی را همچون دریدن شکم و گچ گرفتن تمام اعضا را برای محکومان محاسبه می نمودند و یا در دوران صفویه قاتل را برای قصاص تسلیم ورثه مقتول می کردند تا اینکه بلاخره اولین قانون مدون قبل از مشروطه با 58 ماده مشتمل بر اصول محاکمات جزایی با کتابت کنت که یک فرد ایتالیایی با دستور و تائید ناصرالدین شاه قاجار مامور اداره پلیس می گردد مجازات هایی برای این جرم در نظر گرفته شد ( 3 ) .5 پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازگشت مردم به قوانین و احکام دینی که در راستای سعادت و خیر اندیشی بندگان وضع و صادر گردیده بود . قانون گذاران جزایی را بر آن داشت تا با توجه به منابع و مستندات شرعی به پیروی از آراء و نظرات حقوقدان اسلامی ، اقدام به صدور قوانین و احکام کیفری مربوط به جنایات علیه تمامیت جسمانی قانون حدود ، قصاص و دیات را در شهریور ماه 1361 به تصویب برسانند .
2-3-3 گفتار سوم : قصاص از دیدگاه ادیان
با توجه به موضوع اعمال مجازات قصاص که عاملی بازدارنده و پیشگیرانه در ارتکاب به قتل عمد که گرفتن جان اشخاص بود از سوی ادیان مختلف الهی همیشه بعنوان قانون و اصلی استوار مورد نگرش و تاکید ویژه قرار داده شد . اصلی بودن مجازات قصاص در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص از جمله مواردی است که در شریعت یهود ، مسیح و عرب جاهلیت نیز به آن پرداخته شده که بطور اختصار مطالبی را به شرح ذیل اعلام می نمائیم :
2-3-3-1 قصاص در شریعت یهود
در شریعت موسی ( ع ) مساله قصاص و مقابله به مثل بعنوان اساس نظام کیفری مورد تائید قرار گرفته بود و مجازات قتل عمد در این شریعت الهی قصاص بود از آن رو اگر شخصی فردی را عمدی و یا سهوی به قتل می رساند اولیای دم با مراجعه به محاکم قضایی می توانستند شخص قاتل را به قتل برسانند و در این ارتباط هیچ گونه مسالمت و سوق دادن مبنی بر رضایت و عفو و بخشش اولیای دم از سوی مجریان محاکم قضایی صورت نمی گرفت ( 1 )6.
2-3-3-2 قصاص در شریعت مسیح
هر ادیان به فراخور زمان در اعمال قوانین و نحوه زندگی دچار تغییرات و دگرگونی است که از این باب مساله قصاص که در شریعت یهود جزوه قوانین کیفری بدون هیچ بخشش و گذشتی مورد رضایت عموم مردم واقع گردیده بود در شریعت مسیح بر خلاف آن به قانونی همچون عفو و حق گذشت از سوی اولیای دم تبدیل گردید .
2-3-3-3 قصاص در شریعت عرب جاهلیت
اعراب که پیوسته به خون و خون ریزی علاقه ایی وافر داشتند در هنگام نزول قرآن و قبل از آن معتقد بودند که قصاص ارتباط مستقیم با قتل دارد از این رو در رابطه با شخص قاتل بدون هیچ گونه گذشتی حکم به قتل صادر می کردند و گاهی آنچنان سخت و بی رحمانه از فرصت برتری داشتن قدرت بر قوم شخص قاتل استفاده می کردند که فتوای خون و خونریزی صادر می شد و خود را با این قاعده که « القتل النفی للقتل » کشتن جانی ( قاتل ) بیشتر جلوی ارتکاب قتل را می گیرد ، توجیه می کردند ( 1 ) . 7
2-4 بخش چهارم : اهمیت قصاص
دین مقدس اسلام که سر چشمه گرفته از علم نامتناهی الهی است هدف از بیان و تشریع مجازات قصاص را که بر مبنای مصالح اجتماعی وضع شده بدین گونه طرح نمود تا از هرگونه کشت و کشتار و تجاوز جلوگیری کند تا از این حیث امنیت جامعه را برای حفظ حیات استوار و باقی نگه دارد و ریشه خون و خونریزی و تباهی را که در جاهلیت و سایر ملل مختلف اشکال تاسف انگیزی داشته ریشه کن و نابود نماید . ولیکن در راستای اجرای صحیح امرقصاص که مانع از ظلم و ستم بجای مانده از تعدی افراد جامعه می گردد نوعی احساسات جریحه یافته را که همان حق الناس می باشد التیام بخشیده و تسلی خاطر می دهد .
خداوند متعال در باب اهمیت قصاص ، آن را جزوه حقوق لاینفک افراد می داند ولیکن در مقابل گذشت و عفو از خطای دیگران را نیز متذکر می شود که در آیات متعدد قرآن کریم به چشم می خورد از آن حیث می توان به آیه 40 سوره شوری اشاره کرد که : « وجزاوا سیئه سیئه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لایحب الظالمین » یعنی انتغام بدی مردم به مانند آن بدی روا می باشد و اگر کسی عفو و گذشت نماید و بین خود و خشم خویش ، گذشت را برگزیند اجر و ثواب خداوند براو باد که هر چند هرگز خداوند ستمکاران را دوست نمی دارد .
بنابراین با توجه به آیات نازل شده قصاص از مصادیق حق است که می توان آن را از نظر ماهیت به سه قسم تقسیم بندی نمود که عبارتند از :
1- برخوردار بودن قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص . یعنی مجنی علیه یا اولیای دم با توجه با اینکه قصاص حق غیر مالی است و با اجرای حق قصاص منفعت مالی نصیب مجنی علیه یا اولیای دم حاصل نمی کند از این رو می تواند حق قصاص را اجرا یا عفو نماید .
2- قهری و ارادی بودن امکان نقل و انتقال آن . یعنی اگر صاحب حق قصاص فوت نماید این حق به ورثه او منتقل می گردد که آنان می تواند با اراده ی خویش آن را به دیگری منتقل کنند . هر چند در این باره بین صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد که گروهی معتقدند چون حق قصاص منحصراً برای تسلی و آرامش اولیای دم صادر گردیده قابل نقل نیست و در مقابل عده ای نیز بر این باورند که حق قصاص صرفاً برای تشفی خاطر اولیای دم نیست زیرا نخست در مواردی که اولیای دم وجود ندارد باز حق قصاص ایجاد می شود منتهی حاکم بعنوان ولی عمل می کند . ثانیاً وکالت در اجرای قصاص از سوی فقه ها پذیرفته شده است که به عبارت دیگر مجنی علیه در قصاص عضو و اولیای دم در قصاص نفس می توانند برای اجرای حق قصاص به دیگری وکالت دهند که از جانب آنان حق را اجرا و یا جانی را عفو کند .
3- امکان تعهد علیه آن . بدین معنا که قصاص چون از شئون و اختیارات « من له الحق » است و از طرف شارع مقدس جعل گردیده می توان زمان اختیارش را نیز به دیگری سپرد .

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید