ها تمايلي به ترهين اموال مشاعي ندارند.
سؤال ديگري که اکنون بنظر مي رسد اين است كه آيا اختيار مرتهن در اعراض از رهن محدوديت دارد يا خير؟
عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جايز است بنابراين مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ول ي راهن نمي تواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد يا ابراء حاصل كند مورد رهن را مسترد دارد (ماده 787 ق.م). اما اين اختيار براي مرتهن در مواردي داراي محدوديت است از جمله ماده 113 آيين نامه اجراي اسناد رس مي كه مقرر مي دارد: “… در مورد وراث مديون و نيز و قتي كه راهن متعدد بوده و فك رهن و فسخ موكول به اداء تمام دين شده باشد اعراض از رهن بايد نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم يك يا چند نفر از بدهكاران وقتي پذيرفته مي شود كه حق مطالبه دين بدهكاراني كه از رهينه آنها اعراض گرديده از ساير بدهكا ران ساقط شده باشد…” باتوجه به ظاهر ماده مذكور بنظر مي رسد قانونگذار بدهكار و راهن را يك نفر فرض كرده است در صورتي كه احتمال دارد بدهكار و راهن متفاوت باشند و ممكن است يك بدهكار تعدادي مال متعلق به اشخاص ثالث را به عنوان وثيقه معرفي كرده باشد در اين ح الت قانون مذكور جوابگو نبوده و قضات محترم بايستي برابر ساير قوانين موضوعه و در صورت اجمال و ابهام، برابر اصول حقوقي و منابع معتبر فقهي ر أي مقتضي صادر نمايند و كاركنان بانك ه ا نيز بايد دقت لازم را در اين خصوص بعمل آورند و حتي الامكان در زمان اعراض از رهن نس بت به يكي از وثائق، از ساير راهنين اذن در فك رهن اخذ كنند.
ماده 112 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رس مي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي ( مصوب 11/6/1387) مقرر کرده: ” مرتهن مي تواند مادام كه دين بر ذمه راهن باقي است از رهينه اعراض كند هرگاه اعر اض قبل از صدور اجرائيه باشد بايد مرتهن در دفتر اسناد رس مي مربوطه حاضر شود و با ذكر توضيح در ملاحظات ثبت سند مراتب قيد و به امضا او برسد ، در اين قسمت با توضيح موضوع اعراض ، اجرائيه صادر خواهد شد . اگر پس از صدور اجرائيه رهني اعراض به عمل آيد بايد مراتب كتباً به اجراء اعلام و ر ئي س اجرا پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذكور موضوع را به متعهد ابلاغ كرده و برابر مقررات اسن اد ذمه اي عمل بنمايد”. تبصره همين ماده حق اعراض را پس از تنظيم صورتمجلس مزايده از مرتهن ساقط كرده است . بنابراين پس از تنظيم صورتمجلس مزايده ، در هر حال اعراض وفك رهن از عين مرهونه ميسر نيست.
در موردي كه مالي وثيقه طلبي قرار مي گيرد، قبل از پرداخت كليه طلب مرتهن ، وثيقه آزاد نخواهد شد و مديوني كه قسمتي از دين را پرداخته است نمي تواند ادعا كند كه به همان نسبت نيز وثيقه آزاد مي شود به همين دليل گفته ش ده، تمام مال در برابر هر جزئي از دين وثيقه است. اين قاعده در موردي هم كه دين تجزيه مي شود قابل اجراء است و تجزيه دين باعث تجزيه حق رهن نمي گردد. بنابراين، اگر پدر خانواده اي بميرد و دارايي او به دو فرزندش برسد ، يكي از فرزندان نمي تواند با پرداخت سهم خود از بدهي ، درخواست فك رهن تقديم كند . در فرض فوت طلبكار نيز ، با اينكه هر وارث تنها بخشي از طلب را دارد در صورتي كه سايرين به حق خود رسيده باشند، مي تواند از تمام وثيقه براي وصول طلب خود استفاده كند. 39
ممكن است بين طرفين عقد شرط شود كه با پرداخت هر سهم از دين ، به همان نسبت رهن نيز آزاد گردد يا با پرداخت هر سهم از دين ، تمام رهن آزاد گردد در اين خصوص ماده 783 ق.م اگر راهن مقداري از دين را ادا كند حق ندارد مقداري ” : تكليف را معين نموده و مقرر مي دارد از رهن را مطالبه نمايد و مرتهن مي تواند تم امي آن را تا تاديه كامل دي ن نگهدارد ، مگر اينكه در واقع اين حق مرتهن است كه مي تواند با .” بين راهن و مرتهن ترتيب ديگري مقرر شده باشدتراضي يا بدون تراضي ، از اين حق بگذرد و تجزيه رهن را بپذيرد . از طرف ديگر اگر چند مال وثيقه يك طلب باشد در اين صورت نيز پرداخت قسمتي از طلب بر راهن يا ر اهنين حق ادعاي فك رهن نس بت به يكي از رهينه ها بوجود نمي آورد. اما بانك ه ا در بسياري موارد بنا به درخواست راهن ، چنانچه باقيمانده ساير وثائق اصل وفرع مطالبات بانك راپوشش دهد از عين رهينه هاي مازاد فك رهن بعمل مي آورند و براي اين كار ، اخذ مصوبه كميته اعتبارات كافي است.
آنچه مسلم است بانک ها قبل از پرداخت تسهيلات، قرارداد رهني تنظيم مي نمايند، آيا اين قرارداد صحيح است؟ اين عمل چگونه توجيه مي شود؟
درست است که تسهيلات پرداخت نشده اما بانک ها قبل از پرداخت تسهيلات مبلغي به عنوان قرض الحسنه به مشتري (مثلا ده هزار ريال) پرداخت مي کنند و به موجب آن، رابطه داين و مديوني ايجاد مي کنند و براساس اين رابطه با مشتري صلح مي کنند که در مقابل طلب بانک وثيقه بدهد و چون در صلح تفاوت ارزش مورد معامله خللي به عقد وارد نمي آورد بنابراين قرارداد رهني صحيح خواهد بود (ماده 754 ق.م) همچنين مي توان به موجب ماده 10 ق.م و اصل آزادي اراده ها عقد رهن را در ازاي التزام بانک به پرداخت تسهيلات صحيح دانست چراکه احتمال دارد پس از پرداخت تسهيلات مشتري حاضر به ترهين ، وثيقه معرفي شده نباشد.

2-2 وثايق ديني و تضمين اشخاص
1-2-2 وثائق ديني
براي بيان اين نوع اسناد، لازم است ابتدا تعريفي از اسناد تجاري ذکر کنيم
1-1-2-2 اسناد تجاري:
اسناد تجاري عبارت از کليه اسنادي است که توسط تجار رد و بدل مي شود و قابل معامله است.
قانون تجارت ايران در باب چهارم، مقررات مربوط به اسناد تجاري به معني اخص (برات-سفته و چک) را بيان کرده است ولي نام سناد مذکور را تحت عنوان کلي اسناد تجاري معرفي نکرده است. در کتابهاي حقوقي، اسناد فوق تحت عنوان اسناد تجاري هستند و اگر ميان اشخاص غير تاجر هم معامله شوند باز تابع قانون تجارت هستند و به آنها اسناد تجاري گفته مي شود اما عنوان کلي اسناد تجاري به آنها محدود نمي شود و دنياي تجارت پر از اسنادي است که داراي عنوان اسناد تجاري هستند مانند قبض انبار – سند در وجه حامل- اوراق بهادار – اوراق مشارکت ، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباري خصوصيت بارز اين اسناد، عادي بودن آنهاست ليکن نسبت به اسناد عادي مزايايي دارند که به دارنده اطمينان بيشتري در وصول طلب مندرج در آنها مي دهد.40 امضاء کنندگان اسناد تجاري در مقابل دارندگان آنها مسئوليت تضامني دارند.
در ذيل به تعريف مختصر هريک از اسناد تجاري که وثيقه تسهيلات بانک ها قرار مي گيرند مي پردازيم:

الف – سفته:
در اصطلاح حقوقي نوشته اي است که به موجب آن متعهد تعهد مي کند در وجه متعهدله يا به حواله کرد او مبلغ معيني را در تاريخ معيني يا عندالمطالبه بپردازد.41 و ماده 307 ق.ت سفته را چنين تعريف کرده است: “فته طلب (سفته) سندي است که به موجب آن امضاكننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به‌حواله‌كرد آن شخص كارسازي نمايد.”
ظهور سفته در ايران به زمان تدوين قانون تجارت در سال 1311 باز مي گردد، از اين سند مي توان به عنوان وسيله پرداخت در معاملات غيرنقدي استفاده کرد، همچنين بانک ها و موسسات اعتباري نيز براي اعطاي وام و تقسيط بازپرداخت آن استفاده مي کنند و بدين منظور، در مقابل پرداخت وام به مشتري از او سفته مطالبه مي کنند، اين سند وسيله اي ارزان و مطمئن براي تضمين اجراي تعهدات است. مقررات قانون تجارت به طور عمده در مورد برات وضع شده است اما با توجه به عدم کاربرد برات در امور تجاري و نظام بانکداري، در عمل بيشتر براي حل و فصل اختلافات ناشي از صدور سفته به کار گرفته مي شود.42
اگر متعهد در سررسيد از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته اي که واخواست يا اعتراض عدم تاديه ناميده مي شود در ظرف 10 روز از تاريخ وعده سفته، اعتراض خود را بعمل آورد (مواد 280-281و309ق.ت) برگ واخواست سفته، ورقه چاپي رسمي بوده، تمبر قانوني نيز به آن الصاق و ابطال گرديده است و توسط بانک ها توزيع مي گردد.

ب- چک
اخذ چک به عنوان تضمين تسهيلات بانکي در بند 1 مربوط به طرحهاي توليدي ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملکي به بانک ها و دستگاه ها و ساير موسسات و شرکت هاي دولتي به منظور تسهيل امر سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال بيشتر در طرح هاي توليدي و صادراتي مصوب 28/3/1380 آمده است و به موجب آن بانک ها مي توانند چک هاي صادره اشخاص را با ظهر نويسي ضامن معتبر به عنوان وثيقه بپذيرند لذا در اين بخش به بيان کلي موضوع چک مي پردازيم و در آخر بحث به کاربرد عملي و نتيجه گيري خواهيم پرداخت.
ماده 210 قانون تجارت در تعريف چک مي گويد: “نوشته اي است که به موجب آن صادر کننده وجوهي را که در نزد محال عليه دارد، کلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار نمايد.” همچنين قانون صدور چک، آنرا سندي مي داند که عهده بانک هاي داير به موجب قانون ايران صادر شده باشد، يعني چک از نظر قانون ايران، سندي است که محال عليه آن يک بانک است.43 بنا به تعريف يکي از اساتيد حقوق تجارت “چک سنددي است که برروي يک بانک کشيده مي شود، براي پرداخت مبلغي که در بانک به حساب صادر کننده موجود است به دارنده چک”44 يکي ديگر از اساتيد45 در تعريف چک بيان مي دارد: “ورقه اي است که بوسيله آن صادرکننده مبلغي را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت مي کند و يا به بانک دستور مي دهد که آن را به شخص ثالث يا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند”.
اگر سيستم فعلي بانکداري را در نظر بگيريم خواهيم ديد که هر دارنده چک مي تواند از کليه شعب داخل کشور و حتي از کشورهاي خارجي که بانک محال عليه در آن شعبه داشته باشد با مراجعه به آن شعبه وجه چک را وصول نمايد.
بنابر تعريف هاي فوق در هر چک سه ظرف وجود دارد، صادر کنندهف محال عليه (بانک) و ذينفع (کسي که وجه چک را دريافت مي کند) باتوجه به ماده 210 ق.ت که چک را نوشته معرفي کرده است بنظر مي رسد فرم مخصوص براي نوشتن (چک) لازم نبوده و تقاضاي کتبي دارنده حساب (صادرکننده چک) از محال عليه (بانک) قابل قبول باشد و چنانچه در عمل نيز اتفاق مي افتد با اين توضيح که اگر صاحب حساب به بانک مراجعه کند و اظهار دارد دسته چک همراه ندارم شعبه بانک، با صدور سند داخلي اقدام به پرداخت وجه مورد تقاضا به صاحب حساب مي کند اما از آنجا که در قانون تجارت و قانون صدور چک، اين نوشته به عنوان سند تجاري معرفي گرديده و بانک نيز هنگام افتتاح حساب، وسيله انتقال طلب صاحب حساب را طبق قرارداد تحت عنوان ورقه چک مشخص مي نمايد و به موجب آن، دسته چک به وي تسليم مي دارد پس چک تنها وسيله انتقال وجه است و مي توان گفت وسيله استرداد و انتقال وجه توديع شده يا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در يکي از بانک هاي قانوني است که معمولا با استفاده از برگهاي ويژه اي که بانک محال عليه قبلا در اختيار دارندگان حساب جاري گذارده است به عمل مي آيد.46
استثنائي که در رابطه با چک نسبت به ساير اسناد تجاري وجود دارد لازم الاجرا بدون اين سند است ماده 2 قانون صدور چک در اين خصوص مقرر مي دارد : “چک هاي صادر شده عهده بانکهايي که طبق قوانين ايران در داخل کشور داير شده يا مي شوند همچنين شعب آنها در خارج از کشور در حکم سند لازم الاجراء است…” لذا به موجب اين دارنده مي تواند طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چک يا باقيمانده آن را از طريق اجراي ثبت مطالبه کند لذا مي توان چک را چنين تعريف کرد که سند تجاري لازم الاجراست که دارنده حساب جاري نزد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید