صورت فقط سود سپرده کوتاه مدت يا مدتي که وجه در نزد بانک بوده است به سپرده گذار پرداخت مي شود.
وجوه حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري اعم از کوتاه مدت و بلند مدت اين قابليت را دارند تا در نزد بانک ها به عنوان تضمين تسهيلات قرارگيرند و بانک ها نيز اصل اين نوع سپرده ها را به عنوان تضمين قبول مي کنند و تا اتمام مدت تسهيلات پرداختي و تسويه کامل بدهي مشتري از استرداد اين نوع سپرده ها به سپرده گذار خودداري مي کنند، اين درحالي است که خود سپرده گذار هنگام معرفي سپرده خود به عنوان وثيقه و تضمين، چنين حقي را به بانک مي دهد ولي همچنان سود سپرده به حساب سپرده گذار پرداخت مي شود و مشاراليه از سود مربوطه کماکان بهره مند مي گردد بديهي است قبول تضمين به سود مورد توافق بانک و سپرده گذار خللي وارد نمي آورد مگر اينکه گيرنده تسهيلات به تعهدات قراردادي در رابطه با پرداخت اقساط عمل نکند که در اين صورت اقساط معوق از سپرده وثيقه گذاشته شدخ برداشت مي شود و به تبع آن سود سپرده نيز تحت تاثير مانده حساب متفاوت مي شود.

2-1-1-2 طلاجات و اشياء قيمتي
بانک ها طلاجات و اشياء قيمتي را نيز در مقابل تسهيلات پرداختي به مشتريان به عنوان وثيقه قبول مب نمايند اما از آنجا که نوسان قيمت اين نوع از اموال بسيار زياد است براي جلوگيري از ورود خسارت به بانک و به منظور برخورداري از حداقل ريسک پذيري، به ندرت اينگونه اموال را وثيقه مي گيرند و اگر قبول نمايند به کمتر از قيمت ارزيابي شده وثيقه مي گيرند تا چنانچه قيمت آن در اثر نوسان بازار کاهش يابد حداقل خسارت متوجه بانک گردد. ضمن اينکه در قبول اين نوع وثايق محدوديتهاي اعتباري در نظر گرفته شده است و هر مرجع تصويب کننده اعتبار اختيار قبول اين نوع وثيقه را ندارد و بايد مرجع خاصي مصوبه اين نوع وثايق را صادر نمايد بنابراين قبول طلا به عنوان وثيقه با توجه به قيمت رسمي و بدون کارمزد ساخت با مجوز اداره اعتبارات و تسهيلات ميسر است.

3-1-1-2 ماشين آلات:
ماشين آلاتي که در شمار وثايق بانک ها آمده اند به دو دسته تقسيم مي شوند:
دسته اول: وسائط نقليه اعم از سواري – کاميونت – اتوبوس و ميني بوس و امثال اينها هستند که داراي سند مالکيت هستند به طوري که سند انتقال آنها در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي شود.
دسته دوم: ماشين آلات کارخانجات و شرکتها غير از وسائط نقليه هستند که داراي سند مالکيت مستقل نبوده و با فاکتور خريد که توسط کارخانه سازنده يا فروشنده صادر مي شود مورد شناسايي قرار مي گيرند انتقال مالکيت اين نوع ماشين آلات رسمي نيست و با اسناد عادي قابل خريد و فروش هستند.
بانک ها هر دو دسته را به عنوان وثيقه تسهيلات قبول مي نمايند و مانند طلاجات حداقل ريسک پذيري را براي اين نوع وثايق در نظر مي گيرند و وسائط نقليه را حتما بيمه بدنه مي نمايند تا چنانچه در اثر تصادف يا آتش سوزي از ارزش بيافتند خسارت وارده از شرکت بيمه گرفته شود.
موضوع مهمي که در اين زمينه بايد در نطر گرفته شود کاهش ارزش وسائط نقليه و ماشين آلات مذکور در اثر مرور زمان و استهلاک است و امکان دارد در نتيجه کاهش قيمت اينگونه وثايق، ارزش فروش آنها کمتر از مقدار طلب بانک باشد به همين منظور بانک ها ارزش کل زمان انعقاد قرارداد را جهت قبول به عنوان وثيقه در نظر نمي گيرند بلکه درصدي از ارزش آن زمان در نظر گرفته مي شود و شعب بانک ها بايستي هوشيار باشند به محض انتقال بدهي به سرفصل هاي معوق، اقدامات حقوقي را جهت وصول مطالبات بعمل آورند و در هر صورت اگر مورد وثيقه مطالبات بانک را پوشش ندهد بايد سريعا نسبت به شناسايي اموال ديگر بدهکار اقدام و به ميزان مطالبات تسويه نشده، از اموال شناسايي شده بازداشت نمايند.

2-1-2 اموال غير منقول
اشيائي هستند که از محلي به محل ديگر نتوان منتقل کرد. قانون مدني اموال غير منقول را به چهار دسته تقسيم کرده است:
الف: اشيائيکه ذاتا غير منقول هستند.
ب- امواليکه به واسطه عمل انسان غير منقول هستند
ج- امواليکه در حکم غيرمنقول هستند
د- اموالي که تابع غير منقول هستند.28

1-2-1-2 املاک داخل شهري:
اين نوع اموال به املاکي اطلاق مي شود که در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرکها قرار گرفته است. (ماده2 قانون زمين شهري مصوب 1368 و اصلاحيه هاي بعدي)، يا داراي سند ثبتي هستند و يا از طريق قولنامه (مبايعه نامه) عادي مورد شناسايي و معامله قرار مي گيرند ممکن است داراي کاربري هاي مسکوني يا تجاري يا خدماتي و يا اداري بوده و يا داراي کاربريهاي مختلط مانند تجاري مسکوني يا تجاري اداري و غيره باشند، اين نوع اموال به دليل سهل البيع بودن مورد توجه بانک ها قراقر گرفته به طوري که اکثر بانک ها اين نوع املاک را به عنوان وثيقه قبول مي نمايند و با توجه به نوع کاربري املاک، درصد ريسک پيري نيز توسط بانک ها تعيين مي شود و روش کار بانک ها در نحوه قبول اين نوع وثايق متفاوت است مثلا در ملک داراي کاربري مسکوني، بعضي بانک ها صد در صد ارزش ملک را به عنوان وثيقه قبول مي نمايند اما بعضي ديگر نود درصد ارزش آن را، و چون اکثر شهر هاي ايران داراي سابقه ثبتي هستند بانک ها به منظور جلوگيري از ورود خسارت به بانک از قبول املاک داراري اسناد قولنامه اي به عنوان وثيقه خودداري مي کنند و از آنجا که تعدادي صاحبان يا متصرفين املاک با کاربري تجاري داراي امتياز سرقفلي يا حق کسب و پيشه يا تجارت در مغازه و محل تجارت خود هستند معمولا بانک ها ارزش سرقفلي يا حق کسب و پيشه يا تجارت اين نوع املاک را به عنوان وثيقه قبول نمي نمايند چرا که اين حقوق با سند عادي نيز قابل انتقال به غير بوده و بانک ها نمي توانند نظارت و ککنترل لازم را در اين خصوص به عمل آورند بنابراين ناگزير هستند علاوه بر اينکه ارزش اين امتيازات را در زمان برآورد قيمت ملک معرفي شده از کل قيمت ملک کسر نمايند در قرارداد رهني تنظيمي، حق انتقال عين يا منافع را نيز از مالک يا دارنده منافع سلب مي کنند و از عدم انتقال منافع به غير از جمله حقوق سرقفلي و غيره اطمينان خاطر به دست مي آورند.

2-2-1-2 املاک روستايي
اين املاک دو قسم هستند قسم اول املاک مسکوني روستايي هستند که معمولا از طرف بنياد مسکن شهرهاي متبوعه بنام اين املاک سند ثبتي درخواست شد و اداره ثبت محل اسناد مالکيت ششدانگ بنام هر يک از مالکين املاک صادر کرده و نظارت بر اين نوع املاک با بنياد مسکن شهرستان مربوطه است. قسم دوم زمينهاي زراعي که داراي سبق زراعي مشاعي در محدوده روستاي مربوطه بوده وئظارت براين نوع املاک باتوجه به نوع کاربري مربوط (زراعي بودن) با امور اراضي وزارت جهاد کشاورزي است که هر دو قسم از املاک مورد نظر از نظر مققرات قانوني و با توجه به عين بودن، قابليت ترهين را دارند لذا از آنجا که علاوه بر قابل ترهين بودن وثايق ملکي، سهل البيع بودن آن نيز از نظر عرف بانکداري ملاک عمل مي باشد و املاک مذکور بنابر دلايلي سهل البيع نبوده و در اين صورت از نظر اجتماعي و اقتصادي براي بانک ها مقرون به صرفه نمي باشد، لذا ترهين اين نوع وثايق به عنوان تضمين تسهيلات توصيه نمي شود.

3-2-1-2 محلهاي اجراي طرح هاي سرمايه گذاري
کاربري اين نوع وثايق بر حسب نوع فعاليت آنها متفاوت است، اصولا کاربري محل اجراي طرح هاي توليدي-صنعتي، صنعتي است و کاربري محل اجراي طرح هاي توليدي محصولات کشاورزي و پرورش دام و طيور، کشاورزي مي باشد علاوه بر اين موارد اين نوع محل ها که بخشي از وثايق بانک ها را تشکيل مي دهند معمولا داراي سابقه ثبتي هستند و به شرح زير وجود دارند:
املاک صنعتي داراي سند مالکيت ممکن است در داخل شهرک هاي صنعتي /يا خارج از آن بوده و داراي سند ششدانگ يا مشاع باشند و همچنين ممکن است مالکيت اين املاک به نام صاحب طرح اعم از شخص حقيقي يا حقوقي باشد يا ممکن است متعلق به غير باشد در هر حال در رابطه با هر يک از شقوق مختلف، تصميمات مختلف از جانب بانک اتخاذ خواهد شد.
در رابطه با املاک واقع در شهرک هاي صنعتي، معمولا اين نوع املاک داراي سابقه ثبتي بوده ولي فاقد سند مالکيت ششدانگ هستند و چنانچه بانک بخواهد، اين نوع املاک را ترهين نمايد مالک سند ششدانگ شهرک صنعتي (دولت) سهمي از کل سهام ششدانگ ملک شهرک را بصورت مشاعي در رهن بانک قرار مي دهد و موشوع جانشيني بانک در محل طرح در قرارداد رهني پيش بيني مي گردد تا چنانچه بدهکار به تعهدات قراردادي خود عمل ننمايد مالک محل که بانک را جانشين بدهکار فرض نموده ضمن خودداري از انتقال مالکيت محل بنام مجري طرح ، ملک موصوف را بنام بانک منتقل خواهد نمود و شرط مي شود در اين رابطه نيازي به اقدامات قانوني و مراجعه به محاکم قضايي يا اجراي ثبت نباشد اما در عمل چنين اتفاقي نمي افتد و چون ضمانت اجراي عدم انجام تعهد توسل به اقدامات قانوني است، ناگزير بانک ها اجرائيه صادر مي نمايند.
اما املاکي که خارج از شهر کهاي صنعتي هستند اگر داراي سند مالکيت ششدانگ باشند در اين صورت بانک ها آن را به عنوان وثيقه قبول مي نمايند ولي اگر داراي سند ششدانگ نباشند در اين صورت مورد قبول بانک ها نخواهد بود چراکه وصول مطالبات بانک با اتکا به طرح هاي فاقد سند ششدانگ به علت احتمال وجود مالکين معارض بسيار مشکل بوده و بانک ها صلاح در اين مي بينند که اين نوع وثايق را قبول ننمايند.
موافقت نامه مورخ 28/7/71 في ما بين کميسيون حقوقي بانک ها و نمايندگان شرکت شهرک هاي صنعتي ايران ملاک ترهين زمينهاي شرکت هاي صنعتي است که عنوان مي دارد:
اراضي که داراي سند مالکيت است و براي قطعات واگذاري به متقاضيان هم طبق صورتمجلس تفکيکي سند جداگانه اي صادر شده است نظير شرکت هاي صنعتي سمنان ، همدان و… طبق قرارداد واگذاري پس از مرحله بهره برداري سند انتقال بنام متقاضي تنظيم خواهد شد، شهرک صنعتي راسا اراضي موضوع قرارداد واگذاري را بابت تسهيلات دريافتي متقاضي نزد بانک به وثيقه مي گذارد.
اراضي که داراي سند مالکيت صادر باشند و براساس طرح کاربري براي آن صورتمجلس تفکيکي صادر نشده باشد شهرک صنعتي قطعه واگذاري را بصورت مشاعي بر اساس طرح کاربري بابت تسهيلات بانکي به وثيقه بانک پرداخت کننده تسهيلات خواهد سپرد.
اراضي که طبق ماده 32 آئين نامه اجرايي لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي به شهرک واگذار شده يا مي شود و فاقد سند مادر يا سابقه ثبتي باشد نمايندگان بانک ها و شرکت شهرکهاي صنعتي موضوع را بررسي و با تدوين موافقت نامه سه جانبه اي بين بانک و مشتري و شهرک موضوع را حل و فصل نموده تا مباني جواز تصرفات بانک براي اعطاي تسهيلات فراهم گردد.
در اين صورت بانک ها با خذ وثيقه خارج از طرح تسهيلات ملي لازم را در اختيار متقاضيان خواهند گذاشت.
بر اساس مصوبه 21466 مورخ 3/5/69 هيئت وزيران بنابه پيشنهاد وزارت صنايع و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و با استناد ماده 27 قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 1362 مقرر شده عبارت زير به عنوان تبصره 2 به ماده 6 آئين نامه تسهيلات اعطايي بانک ها موضوع تصويب نامه شماره 88620 مورخ 28/12/1362 الحاق گردد.
تبصره 2 : کليه بانک ها موظفند قراردادهاي مربوط به تخصيص زمين توسط شرکت شهرک هاي صنعتي ايران و شرکت هاي تابعه آن را هم رديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط به اسناد رسمي را در خصوص قراردادهاي ياد شده اعمال نمايند.
ضمن ترهين زمين محل اجراي طرح در قرارداد مشارکت مدني بانک ها، مستحدثات و اموال و دارائيهاي ناشي از اجراي طرح نيز در توثيق بانک قرار مي گيرد.
درخصوص

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید