شرکت هاي با مسئوليت محدود و سهامي خاص هرچند داراي سرمايه ثبت شده کمتري باشند ايراد قانوني ندارد و ضمانت از چنين تعهدي نيز صحيح خواهد بود اما بانک ها بايد حداقل ريسک پيري به مشتريان تسهيلات بدهند و براي کاهش ريسک، لازم است در اخ وثايق و تضمينات دقت کافي بعمل آورند که بتواند در صورت عجز شرکت از استرداد بدهي، جبران کننده مطالبات بانک باشد و معمولا بهترين راه، اخ وثيقه غير منقول با تنظيم قرارداد رهني يا ضمانت نامه بانکي يا سپرده هاي نقدي است تا صاحبان شرکت خود را ملزم به استرداد طلب بانک بدانند و احتمال سوء استفاده به حداقل برسد.
و از آنجا که احراز اهليت قانوني شرط ديگري از پرداخت تسهيلات به مشتريان و انعقاد قرارداد است لذا به بررسي اين اهليت مي پردازيم . پس از احراز هويت متقاضي، بحث اهليت قانوني وي مطرح مي شود و آن عبارت از صلاحيتي است که شخص براي دارا شدن و اجراي حق دارد و اين صلاحيت دو نوع است: 1-اهليت تمتع 2- اهليت استيفاء يا تصرف
اهليت تمتع يا تملک : صلاحيتي است که شخص به موجب آن مي تواند از حقوق خصوصي بهره مند باشد و صاحب حق و تکليف شود چنانکه ماده 956 ق.م مقرر مي دارد: ” اهليت براي دارا بودن حق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي شود” عليرغم اينکه در ماده نامي از اهليت تمتع برده نشده است اما مشخصا بحث از اهليت تمتع مي کند و هر انساني را بدون توجه به سن يا توانائي داراي اهليت مي داند.
اهليت استيفاء يا تصرف: عبارت از صلاحيت اجراي حقي است که به حکم قانون به کسي داده شده است مانند صلاحيت مالکي که مي تواند براي گرفتن اجاره و راندن غاصب بر او اقامه دعوي کند يا با ديگران درباره انتقال حق خود طرف معامله شود، اهليت استيفاء هميشه با تمتع از حق همراه است زيرا شخص بايد حقي را دارا باشد تا سخن از اعمال آن به ميان آيد ولي هر صاحب حقي نمي تواند آن را اجرا کند چنانکه صغير و سفيه و مجنون قادر نيستند بدون دخالت ولي يا قيم در حقوق خود تصرف کنند پس عدم اهليت تصرف وضع کسي است که از حق معامله کردن بهره مند است اما نمي تواند اين حق را شخصا اعمال کند و فقط مي تواند بوسيله نماينده قانوني خود اعمال حق نمايد.
ماده 957 ق. م مقرر مي دارد “حمل از حقوق مدني متمتع مي گردد مشروط بر اينکه زنده متولد شود” و ماده 958 همان قانون بيان مي کند “هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليکن هيچکس نمي تواند حقوق خود را اجرا کند مگر آنکه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد” و چون اخذ تسهيلات و انعقاد قرارداد مالي توسط مشتريان يکي از مصاديق اجراي حق است بنابراين يکي از شرايط آن دارا بودن اهليت قانوني است، شخصي که مشتري بانک مي گردد در صورتي اهل محسوب مي شود که بالغ، عاقل و رشيد باشد( ماده 211 ق.م)
سن بلوغ به موجب تبصره يک ماده 1210 ق.م در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است و بنابه ماده 1210 ق.م ” هيچکس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود. مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد” در عين حال به موجب تبصره 2 همين ماده “اموال صغيري را که بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.” لذا باتوجه به ماده 418 قانون تجارت و راي وحدت رويه شماره 30 مورخ 03/10/1364 ديوان عالي کشور و نظريه شماره 934/7 مورخ 11/02/1370 اداره کل حقوقي قوه قضائيه که سن لازم براي کليه معاملات ، عقود و ايقاعات را به استثناء نکاح و طلاق 18 سال شمسي معرفي کرده و رويه قضايي دادگاه ها و عرف بانک ها در خصوص شرط پرداخت تسهيلات بانک ها مي توان نتيجه گرفت:
الف- هر شخصي که به سن 18 سال تمام شمسي رسيده اعم از مکر و مونث داراي اهليت قانوني است و هرگونه معاملات مالي و غير مالي را مي تواند انجام دهد مگر اينکه عدم رشد يا جنون او بموجب حکم دادگاه ثابت شده باشد که در صورت اخير فاقد اهليت قانوني خواهد بود و حسب مورد ولي خاص يا قيم يا وصي او بايد به نمايندگي از او اقدام نمايد. علي رغم ظاهر تبصره 2 ماده 1210 ق.م عرف جامعه احراز رشد بالاي 18 سال تمام شمسي را لازم نمي داند و قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 13 شهريور ماه 1312 مويد همين امر است.
ب- پسر يا دختري که به سن 18 سال تمام شمسي نرسيده است مي تواند براي احراز رشد خود، حکم رشد از دادگاه اخذ نمايد که در اين صورت از نظر بانک داراي اهليت قانوني خواهد بود.
ج- به موجب ماده 418 قانون تجارت “…در کليه اختيارات و حقوق مالي ورشکسته که استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد، مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشکسته بوده و حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده کند” بنابراين تاجري که حکم ورشکستگي او صادر شده، از تاريخ صدور حکم، حق اخذ تسهيلات بانکي را ندارد و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکستگي از بانک تسهيلات دريافت کرده باشد در اين صورت بانک بايد براي وصول طلب خود به مدير تصفيه مراجعه کند که در اين رابطه اين سئوال به ذهن مي رسد آيا صرف مراجعه عادي بانک به مدير تصفيه مي تواند ملاک براي وصول طلب از مدير تصفي باشد يا بايستي اقامه دعوي کند؟ در اين رابطه بايد توجه داشت در قراردادهاي بانک ها مقرر مي گردد بانک حق دارد مطالبات خود را از اموال و موجودي حساب هاي مشتري بدون توسل به اقدامات قانوني وصول يا برداشت نمايد و بدهکار حق هرگونه اعتراي را در اين مورد از خود سلب مي نمايد. تفويض اين حق به بانک امتيازي است که به موجب اصل آزادي اراده ها و ماده 10 ق.م به بانک ها داده مي شود و مانعي براي استيفاي طلب بانک از طريق اقدام قانوني به استناد قرارداد تنظيمي نخواهد بود لذا به نظر مي رسد توسل به اقدامات قانوني براي وصول طلب بانک نياز نباشد و صرف اعلام مانده بدهي و مطالبه آن براي مدير تصفيه کافي باشد تا بانک را در رديف غرماء قراردهد، ضمن اينکه بانک اگر داراي قرارداد رهني باشد به موجب مواد 58 قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي مصوب 24/4/1381 و 518 ق.ت نسبت به ساير غرما، حق تقدم دارد و مي تواند مطالبات خود را محل فروش مال مورد رهن با نظارت مدير تصفيه برداشت کند.19

2-2-1 بررسي طرح يا عمليات موضوع اعطاي تسهيلات و نظارت بر حسن اجراي آن:
طرح موضوع اعطاي تسهيلات بايستي از لحاظ اقتصادي ، مالي و فني توجيه پذير باشد و توجيهات مذکور بايستي متضمن سودآوري طرح و عمليات تجاري و امکان اجراي آن در زمان معين وجود داشته باشد، نهايتا اصل وجوه تسهيلات و سود مورد انتظار، طي دوره مشخصي قابل برگشت باشد. همچنين با توجه به سياست کلي نظام جمهوري اسلامي ايران، فرآيند اشتغالزايي داشته باشد.
بررسي عمليات تجاري و طرح جهت اعطاي تسهيلات به صورتي انجام مي شود که امکان نظارت بانک بر چگونگي مصرف وجوه تسهيلات و بهره برداري از طرح، وجود داشته باشد. اهميت بررسي عمليات تجاري و طرح از آنجا مشخص مي شود که هميشه يادآور نکات ذيل باشيم:
1- رسالت سيستم بانکي صرفا مصرف وجوه و ايجاد درآمد نيست، بلکه ايجاد صنايع جديد و حفظ موجوديت و استقلال صنعتي، توليدي و کشاورزي کشور و شکوفايي و رونق اقتصادي از طريق تامين منابع مالي براي بخشهاي مختلف صنعتي و بازرگاني و خدماتي در جهت نيل به اهداف و ساسيتهاي کلي نظام و ايجاد بنيانهاي صحيح و سالم اقتصادي و رفع نيازهاي کشور است.
2- بانک ها امين صاحبان سپرده در بکارگيري سپرده هاي مردم هستند و رعايت اصول امانتداري، مسئوليت عظيم شرعي و قانوني را موجب مي شود که صرفه و صلاح و غبطه امانتگذار را بايد رعايت نموده و وجوه اماني مردم را به نحوي به کارگيرد که قابل برگشت باشد و بيشترين سود را نصيب سپرده گذار نمايد.
3- چون بانک ها جزء موسسات انتفاعي هستند بايستس نه تنها هزينه هاي خودشان را تامين کنند، بلکه منبع درآمدي براي صاحبان سپرده و دولت هستند بنابراين بررسي طرح يا معامله بايد به گونه اي صورت بگيرد که سود مورد انتظار حاصل شود و تسهيلات در اموري به مصرف برسد که متضمن منفعت و سود مشروع براي بانک باشد.
4- اصل و سود مورد انتظار وجوهي که به عنوان تسهيلات به مشتريان اعطاء مي شود به آساني قابل برگشت باشد و وجوه بانک در دست عده اي خاص متوقف نگردد زيرا که بانک واسه تنظيم، کنترل و هدايت گردش پول و تسهيل در امور پرداختها و دريافتها و مبادلات و معاملات است و در وضع کنوني يکي از مشکلات و معضلات سيستم بانکي کشور، وجود اقلام مطالبات معوق بسيار بالاي بانک هاست که در نتيجه عدم توجه به امور اشاره شده ايجاد شده است.

3-2-1 اخذ وثيقه و تضمين :
اطمينان به بازگشت اصل تسهيلات و سود مورد انتطار ، علاوه بر بررسي صلاحيت و اعتبار متقاضي و بررسي طرح به داشتن وثايق و تضمينات معتبر و کافي بستگي دارد. مهمترين اين وثايق و تضمينات عبارت از سپرده ها و ضمانت نامه هاي بانکي و در مرحله بعد اموال منقول مانند اشياء قيمتي، طلاجات و ماشين آلات و غيرمنقول مانند املاک داخل شهري سهل البيع، سپس اسناد و بروات تجاري و اسناد لازم الاجراهستند.
وثايق و تضمينات برحسب انواع تسهيلات متفاوت هستند، اخذ تضمينات و وثايق در مورد هر متقاضي و يا طرح مي تواند بسته به نوع طرح و اعتبار و صلاحيت متقاضي ، متفاوت باشد بيشتر در امور تجاري مانند اعطاي تسهيلات در قالب مضاربه و يا مشارکت مدني بازرگاني، وثايق مطمئن به صورت يک سند رسمي تخصيص تسهيلات يا سند رهني پشتوانه عقود اسلامي اخذ مي شود که بارها مورد استفاده واقع مي شود. تعيين چگونگي اخذ تضمين و وثيقه بستگي به نوع قراردادي دارد که تنظيم مي شود مثلا اخذ بروات و اسناد تجاري به عنوان تضمين و تامين ، طي سند رسمي اصلح به نظر نمي رسد و دفاتر اسناد رسمي نيز از تنظيم چنين سندي خودداري مي نمايند چراکه نمي توان براي وصول وجه برات و سفته اجرائيه صادر کرد يا آنکه اخذ اموال غيرمنقول به عنوان وثيقه، بايستي حتما طي سند رسمي به عمل آيد ، مطلب قابل توجه آنکه در مورد اموالي که مصرف انحصاري يا محدود دارند و يا بر اثر نصب و بهره برداري، استفاده مجدد از آن مال مقرون به صرفه نباشد بايستي تامين اضافي اخذ شود.20
در برخي از تسهيلات، گرفتن وثيقه لازم نيست، به عنوان مثال در عق مشارکتي حقوقي و سرمايه گذاري مستقيم، احتياج به اخذ وثيقه يا تضمين نيست زيرا بانک در طرح مورد مشارکت سهامدار مي شود و سرمايه بانک از هرگونه تعرض در امان خواهد بود. در مورد طرحهاي صنعتي و توليدي عين طرح به رهن گرفته ميشود و به طور کلي اخ تضمينات در مورد هريک از طرحها برحسب نوع تقاضا متفاوت است و در بعضي موارد بانک ها قرارداد پشتوانه عقود اسلامي يا تضمين تعهدات در يکي از دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي نمايند و در مقابل وثيقه ملکي به رهن مي گيرند سپس بانک با تنظيم قراردادهاي عادي مبادرت به انجام معاملات مکرر و متعدد تا ميزان سقف قرارداد مي نمايد که در صورت تخلف مشتري از مفاد هريک از قراردادهاي عادي، با صدور اجرائيه به استناد قرارداد رهني مورد نظر، براي وصول مطالبات معوق اقدام مي شود. نهايتا از آنجا که پس از وقوع عقد، مه مشتري در قبال بانک مشغول مي گردد، بنابراين مي توان هرگونه مالي اعم از منقول يا غير منقول، به عنوان رهن و وثيقه از مشتري اخذ نمود و يا هرنوع تامين ديگري مانند اسناد و بروات تجاري مطالبه کرد. در هرحال نوع وثيقه با توجه به اعتبار و صلاحيت متقاضي و نوع معامله توسط مسئولين اجرائي بانک و مطابق خط مشي و سياستهاي کلي هر بانک، تعيين مي شود. باتوجه به اينکه ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا، اسناد تنظيم شده در داخل بانک (عادي) را در حکم سند لازم

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید