علاوه بر تامين هزينه هاي خويش، کسب سود نيز نموده اند، لکن از آنجا که منابع بانکي محدود است و اين منابع مي بايست در گردش باشد لذا بانک براي اعطاي تسهيلات نياز دارد تا از بازگشت سرمايه خود مطمئين شود. به همين منظور از تسهيلات گيرندگان اخذ تضمين مي نمايد تا در صورتيکه مشتري از بازپرداخت اصل و فرع بدهي خود سرباز زد سرمايه بانک به همراه فروعاتش از بين نرود و چرخه نظام بانکي و عمليات بانکداري مختل نگردد، لذا ضروري به نظر مي رسد که تضمينات تسهيلات بانکي تحليل و موارد مجمل و مبهم قانون عمليات بانکي بدون ربا در خصوص اخذ تضمينات و نحوه وصول مطالبات از آنها و همچنين ميزان کارآمدي و اثر تضمينات در وصول مطالبات مورد بررسي قرارگيرد. در اين تحقيق کليات تضمينات بانکي، انواع و شرايط اعطاي تسهيلات و همچنين کيفت وصول مطالبات از وثيقه و نقش و ميزان کارآمدي وثايق در وصول آنها تحليل و تبيين مي گردد.
کلمات کليدي: وثايق- تسهيلات- مطالبات معوق- تضمينات بانکي

مقدمه
بيان مسئله
يکي از وظايف مهم نظام بانکداري، پرداخت تسهيلات يا وام بانکي بوده تا از اين طريق علاوه بر تأمين هزينه‌هاي عمليات بانکي، سود آوري نيز داشته باشد و از آنجا که بنابر بند 8 ماده 2 قانون تجارت که تصدي به هر نوع عمليات صرافي و بانکي را ازجمله اعمال تجاري دانسته، بانکداري يک شغل تجاري محسوب مي گردد، لذا بانکها به منظور جلوگيري از ضرر دهي بايستي تسهيلات بانکي به مشتريان خود بدهند تا از محل سود تسهيلات پرداختي هم هزينه هاي خود را درآورند و هم سودآوري داشته باشند تا به عنوان يک تاجر بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند. اما برگشت نقدينگي پرداخت شده تحت عنوان تسهيلات همراه با ريسک بوده و احتمال دارد تعدادي از گيرندگان تسهيلات نخواهند اصل و متفرعات بدهي خود را مسترد نمايند لاجرم اعمال سياستي براي بانک ها لازم مي آيد تا ريسک ناشي از جلوگيري از عدم برگشت وجوه خود را به حداقل برسانند، به همين منظور از گيرندگان تسهيلات وثيقه يا تضمين گرفته مي‌شود تا چنانچه مشتري، بدهي خود را مسترد نکند با توسل به تأمين اخذ شده، سرمايه بانک اعم از اصل وفرع وصول گردد.
وثايق بانکي براي ارايه تسهيلات عموما شامل، وثيقه ملکي، محل اجراي طرح، اسنادتجاري (سفته و چک) و سپرده مي باشد که در اين رساله برآنيم تا ميزان و نحوه کارآمدي اين وثايق را در وصول مطالبات بانکي از منظر حقوقي تحليل و بررسي نموده و به سوالات زير پاسخ دهيم:
نقش و کارکرد وثايق و تضمينات بانکي در وصول مطالبات چيست؟ قوانين و مقررات بانکي تا چه ميزان در وصول مطالبات بانکها و همچنين تسهيل در فرآيند وصول موثرند؟ چه موانعي در قوانين و مقررات موجود بر سر راه استيفاي حقوق بانک و وصول مطالبات از طريق تضمينات و وثايق وجود دارد؟ ضمانت اجراي تضمينات بانکي هنگامي که مشتري بدهي خود را نپردازد چيست؟ در بعضي از بانک ها مشاهده مي گردد بيش از يک نوع وثيقه يا تضمين از مشتري گرفته مي شود که اصطلاحا تغليظ وثيقه عنوان مي گردد و هر يک از وثايق اصل و متفرعات بدهي را پوشش مي دهد ماهيت ، حکم حقوقي و ضمانت اجراي اخذ تضمينات اضافي چيست؟ و بانک ها چگونه مي توانند به استناد اين تضمينات مطالبات خود را وصول نمايند؟ با توجه به ماده 284 ق.ت که مقرر نموده برات و سفته در موعد ده روز از تاريخ سررسيد بايستي واخواست گردند در غير اين صورت حق رجوع به ظهرنويس از دارنده سلب مي گردد چنانچه اين موارد در بانک ها رعايت نگردد چگونه مي توان به استناد ماده 249 ق.ت مجتمعا عليه ظهر نويس و متعهد اقامه دعوي نمود؟ اگر شرکت هاي با مسئوليت محدود و يا سهامي خاص از بانک تسهيلات بگيرند و اين تسهيلات بيش از سرمايه ثبت شده شرکت باشد تعهد شرکت به ميزان بيش از سرمايه شرکت چگونه است و تعهدات ضامن به تبع تعد اصلي چطور؟ چنانچه تعداد چند باب خانه توامان در رهن بانک قرار گيرد چگونه اين اموال از طريق مزايده فروخته شده و مطالبات بانک وصول خواهد شد؟

فرضيه ها:
به نظر مي رسد وثايق و تضمينات بانکي مي بايست با هدف استحکام بخشيدن به مطالبات و افزايش ضريب اطمينان وصول آنها و همچنين تسهيل در فرآيند وصول اخذ گردند.
به نظر مي رسد برخي قوانين نظير قانون اخذ وثايق ملکي مصوب 1379 و قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي مصوب 1386 موجب تضعيف وثايق و تضمينات بانکي مي گردد و وصول آنها را در عمل با مشکل مواجه مي سازد.

اهداف تحقيق
مهمترين اهداف اجراي اين تحقيق بدين شرح است:
شناخت نقاط ضعف و قوت قوانين جاري در خصوص وثايق تسهيلات بانکي به منظور استفاده در قانونگذاري هاي آتي
دستيابي به روشهاي بهتر براي اخذ وثايق و يا به موقع اجرا گذاردن تضمينات به منظور استفاده در جهت کاهش ميزان مطالبات معوق بانکي
شناخت موانع قانوني موجود بر سر راه وصول مطالبات و بموقع اجرا گذاردن وثايق بانکي
شناسايي ميزان نقش و کارکرد تضمينات بانکي در وصول مطالبات

جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق
در اين تحقيق با هدف بررسي ميزان کارآمدي وثايق و تضمينات در وصول مطالبات بانکي در واقع نوعي آسيب شناسي نسبت به فرآيند اعطاي تسهيلات بانکي و کيفيت اخذ وثايق و تضمينات صورت مي پذيرد که از اين حيث واجد جنبه نوآورانه مي باشد.

روش کار:
نوع روش تحقيق:
نوع تحقيق حاضر بر اساس هدف کاربردي است زيرا نتايج حاصل از آن مي تواند در رفع نيازها و ابهامات موجود در خصوص کارآمدي وثايق و تضمينات در وصول مطالبات بانکي مورد استفاده قرار گيرد و براساس روش تجزيه و تحليل داده ها نيز مبتني بر روش توصيفي- تحليلي است چرا که در اين تحقيق به سوالات “چيست و چگونه هست” پاسخ داده شده به گونه اي که با توصيف مفاهيم مربوطه و تحليل قوانين و مقررات مدني، بانکي، تجاري، ثبتي و… و بررسي روال جاري بانکها در خصوص موضوع مذکور و بازخورد و نتايج عملي اين رويه در رشد و يا کاهش ميزان وصول مطالبات بانکي به بررسي کارآمدي اين وثايق در صول مطالبات از منظر نظم حقوقي کنوني خواهيم پرداخت.
روش جمع آورري اطلاعات نيز مبتني بر مطالعات کتابخانه اي بوده و در اين روش منابع موجود مورد بررسي قرارگرفته و سپس مورد استناد واقع شده اند.

روش گردآوري اطلاعات
در جمع آوري منابع و داده ها صرفاً به کتب، آراونظرات حقوقدانان وانديشمندان اين عرصه ،فرهنگ لغت، مقالات وسايت هاي علمي واينترنت مراجعه شده و به هيچ وجه از روش هاي ميداني و مصاحبه با اشخاص استفاده نشده است.و صرفاً از روش کتابخانه اي و مطالعة کتب مربوطه وفصلنامه هاي مرتبط شروع به جمع آوري اطلاعات هرچند اندک کرده ايم.

روش تجزيه و تحليل اطلاعات:
روش تجزيه و تحليل داده ها نيز مبتني بر روش توصيفي- تحليلي است چرا که در اين تحقيق به سوالات “چه و چگونه هست” پاسخ داده شده به گونه اي که با توصيف مفاهيم مربوطه و تحليل قوانين و مقررات مدني، بانکي، تجاري، ثبتي و… و بررسي روال جاري بانکها در خصوص موضوع مذکور و بازخورد و نتايج عملي اين رويه در رشد و يا کاهش ميزان وصول مطالبات بانکي به بررسي کارآمدي اين وثايق در صول مطالبات از منظر نظم حقوقي کنوني خواهيم پرداخت.
همچنين از شيوه تجزيه و تحليل کيفي استفاده شده که در اين شيوه محقق براي تجزيه و تحليل داده ها از کليه روش هاي مقايسه، تشبيه و تمثيل، قياس و استقراء، نشانه يابي، معياريابي، تفاوت و تمايز استفاده مي کند و بر اساس نتايج آن به قضاوت و داوري درباره ي فرضيه طرح شده مي پردازد و نسبت به رد يا تأييد آن اقدام مي کند.
.

فصل اول
کليات
1-1 مفاهيم
1-1-1 مفاهيم اصلي
1-1-1-1 تسهيلات بانكي:
تسهيلات بانكي از دو كلمه تسهيلات و بانكي تشكيل يافته كه ريشه هر كدام به قرار زير است.
الف- تسهيلات جمع كلمه تسهيل است به معني آسان كردن ، سهل ساختن 1، اما عرفاً در نظام بانكداري تسهيلات مترادف با وام يا اعتبار در نظر گرفته شده است.2
ب- بانك : به معني بنگاهي اقتصادي ، ملي يا دولتي كه مردم پولهاي خود را در آن به امانت مي سپارند و در موقع لزوم با صدور چك از پول خود برداشت مي كنند ، و همچنين در مقابل تضمين يا وام مي گيرند. 3
در نتيجه تسهيلات بانكي عبارتست از وام پرداخت شده به مشتريان با استفاده از عقود اسلامي كه از سود حاصله هم بانك و هم گيرنده تسهيلات منتفع مي گردند.

2-1-1-1 تضمينات:
تضمينات جمع كلمه تضمين است و تضمين به معني ضامن گردانيدن آمده است.4
و در اصطلاح حقوقي در معاني ذيل بكار برده شده است:
1- خسارت خواستن
2- وثيقه مانند تضمين ابواب جمعي و تضمين سردفتر در حسن انجام كار.
3- جاي دادن مسئوليت و يا تعهدي در ذمه اي. 5
تضمين كه در زبان انگليسي گارانتي گفته مي شود با كلمه ضمان داراي ريشه مشترك هستند6
– فرق تضمين و تعهد – هر تضميني همراه با تعهد اس ت و بلكه خود تعهد است ولي هر تعهدي، تضمين نيست تعهد ، وقتي بصورت تضمين در مي آيد كه عنوان مسئوليت را داشته باشد. بهمين جهت در فرانسه مي گويند تضمين دو معني دارد : تعهد و مسئوليت ، چنانكه ميگويند: مسئوليت بيمه گر و مسئوليت متصدي حمل و نقل . ترجمه واقعي garantie كه در قانون مدني ما رعايت شده (عهده) است بنابراين هر شرط كه راجع به وصف و كار مبيع ، بنفع مشتري شود در اصطلاحات خارجي ، تضمين ناميده مي شود مانند تضمين كار اتومبيل درمدت ده سال.

2-1-1 مفاهيم مرتبط
1-2-1-1وثيقه:
در لغت به معني پيمان موكد ، حجت، سند، مسند تعهد و به معني استوار كردن است . همچنين به معني عهدنامه ، گروگان، گرو، نامه خريد و فروخت آمده است 7 و در اصطلاح وثيقه عبارت از مالي است كه وام گيرنده زير عنوان رهن و يا معامله با حق استرداد به وام دهنده ميسپارد (به اقباض و يا به صرف تنظيم سندر رسمي) تا اگر در موعد مقرر بدهي اش را ندهد وام دهنده بتواند از محل فروش آن مال، طلب خود را وصول كند.
و نيز وثيقه عبارت است از مالي است كه براي تضمين حسن اجرا ي تعهدي معين سپرده مي شود. در اين مورد هنگام سپردن وثيقه دين وجود ندارد به عكس مورد مذكور فوق.
وثائق در حقوق مدني شامل رهن و معاملات با حق استرداد، ضمان عقدي و كفالت است. 8

2-2-1-1 رهن:
در لغت به معني گر وكردن چيزي را نزد كسي ، ثابت وبرقرار ماندن چيزي است . 9و هم به معني ثبات و دوام است با دادن رهن در واقع طلب مرتهن از نظر حقوقي ثبات وقرار پيدا مي كند. رهن به معني حبس هم است عمال شده است رهينه مال مورد گرو را گويندكه (عين مرهونه) هم گفته مي شود وگاهي (مال الرهانه) گويند وگاهي به اختصار (مرهون ) گفته مي شود.گاهي به عين مرهون هم (رهن) گفته مي شود وجمع آن (رهون( است.10
ماده 777 ق.م در تعريف رهن مي گويد: ” رهن عقدي است كه به موجب آن مد يون مالي را براي وثيقه به دائن مي دهد” عقد رهن به طور مستقل قابل انعقاد نيست بلكه بايستي يك رابطه دائن ومديوني وجود داشته باشد تا بتوان عقدرهن را منعقد ساخت لذا اگر عقد تبعي(رهن) باطل يامنتفي الموضوع يا فك رهن شود عقداصلي بحال خودباقي خواهد بودو خللي به عقد اصلي وارد نمي آيد ام ا برعكس اگر عقد اصلي باطل شود عقد تبعي هم باطل خواهد شد 11
يكي ازفقها درتعريف رهن گفته است :رهن عبارتست از اينكه مالي وثيقه ديني قرارداده شود كه برذمه راهن است به منظور اينكه مرتهن ، حق خود را در صورت تعذراستيفا ء آن ازمتعهد از محل وثيقه وصو ل كند اين تعريف بيانگراي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید