مشتريان در اجراي ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 1362 و الحاق چهار تبصره به آن در سال هاي 1365 و 1376 مبادله مي گردد در حکم سند رسمي بوده و در صورتي که طرفين در مفاد آن اختلافي نداشته باشند با تقاضاي بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائيه و ادامه عمليات اجرائي طبق آئين نامه اجراي اسناد رسمي مي باشند.”

2-1-3 آئين اقدامات اجرائي از طريق اجراهاي ثبت
مرجع صدور اجرائيه در اسناد رسمي ثبت شده در دفاتر اسناد، دفتر اسناد رسمي تنظيم کننده سند و مرجع صدور اجرائيه در مورد اسنادي که در حکم اسناد لازم الاجرا هستند ادارات ثبت اسناد است (ماده 12 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي).
آئين نامه مذکور براي درخواست اجراي اسناد، فرم هاي مخصوصي را پيش بيني و مدارکي را که بايد به آنها ضميمه شود تعيين نموده است (ماده 3 آئين نامه).

1-2-1-3 تقاضانامه و نحوه صدور اجرائيه:
درخواست صدور اجرائيه به موجب تقاضانامه صدور اجرائيه بعمل مي آيد اين برگ که توسط سازمان ثبت اسناد تهيه مي شود از اوراق بهادار بوده و توسط اداره ثبت فروخته مي شودف به موجب ماده 3 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي، درج نکات زير در فرم تقاضانامه الزامي است:
الف- نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاريخ تولد، کد ملي، محل اقامت درخواست کننده اجرائيه يا نماينده قانوني او و شماره دفترخانه اي که سند در آن ثبت شده و يا قبوض اقساطي صادر گرديده است.
ب- نام و نام خانوادگي ، شماره شناسنامه ، محل صدور، نام پدر، تاريخ تولد، کد ملي، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او، هرگاه بين ورثه محجور يا غايب وجود داشته باشد بايد نام و مشخصات نماينده قانوني محجور يا غايب معين گردد و متعهدله يا نماينده قانوني او موظف است ورثه متعهد را معرفي و در اين مورد احتياجي به تسليم گواهي حصر وراثت نيست. در صورت عجز متعهدله از معرفي ورثه، دفترخانه و اجراي ثبت تکليفي نخواهند داشت.
ج- موضوعي که اجراي آن تقاضا شده است، اگر راجع به چگونگي اجراء مورد درخواست توضيحي دارد بايد قيد کند.
د- تصريح به مطالبه خسارت تاخير تاديه در مورد بانک ها و مراجعي که قانونا حق دريافت آن را دارند.
ه- شماره و تاريخ مستند درخواست صدور اجرائيه.
علاوه بر موارد مکور بستانکار با وثيقه به موجب ماده 4 آئين نامه بايد در تقاضانامه صدور اجرائيه از دفترخانه نکات ذيل را بنويسد.
ر- ميزان اصل طلب
ز- ميزان سود
س- حق بيمه که بيتانکار طبق شرط سند پرداخت کرده است.
ش- ميزان خسارت تاخير تاديه تا روز درخواست اجرائيه و از تاريخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه محاسبه خسارت به عهده اجراي ثبت خواهد بود.
به موجب ماده 108 آئين نامه، در معاملات رهني يا با حق استرداد يا وثايق حسن انجام خدمات، معامله کننده مي تواند با قيد حق بستانکار مقدم و ذکر تاريخ انقضاي سند مقدم مورد معامله را براي وام هاي ديگر وثيقه يا تامين دهد در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثيقه بستانکار بعدي به ترتيب تقدم قرار مي گيرد. معاملات بعدي بايد در همان دفترخانه تنظيم کننده سند مقدم واقع شود، سردفتر مکلف است وقوع معامله موخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نيز قيد کند.
ترهين مازاد مورد رهن، مستلزم موافقت مرتهن اول است علاوه از آن بايستي کنترل شود که ارزش مورد رهن، مبالغ رهني هردو سند را پوشش دهد لذا اگر اصل و مازاد يک پلاک ثبتي به موجب چند سند رهني در رهن يک يا چند بانک قرار گيرد براي کليه اسناد بايستي يک اجرائيه صادر گردد چراکه صدور اجرائيه صرفا براي فروش مورد رهن از طريق مزايده و وصول طلب راهن يا راهنين است و اگر يکي از اسناد رهني از قلم افتد عمليات اجرايي در عمل با مشکل مواجه خواهد شد. براي حل اين مشکل بانک ها هنگام ترهين مازاد، متن زير را به عنوان قرارداد تکميلي لحاظ مي نمايند که عبارت است از ” ششدانگ پلاک ثبتي شماره…. به موجب سند رهني شماره….. مورخ …… ثبت شده در دفتر است=ناد رسمي شماره…… حوزه ثبتي ……….. در رهن بانک …………. مي باشد و مازاد مورد رهن مذکور، به عنوان رهن دوم در رهن بانک …………. قرار گرفت. تخلف از مندرجات هر يک از اسناد موجب حال شدن ديون هر دو سند گرديده و مرتهنين مي توانند نسبت به آن دو همزمان اجرائيه صادر نمايند و هرگاه يکي از اسناد فسخ يا ابطال گردد ششدانگ پلاک، در رهن مرتهن ديگر قرار خواهد گرفت”.
همچنين به موجب مواد 109 و 110 آيين نامه، بستانکار معامله موخر مي تواند پس از انقضاي مدت سند مقدم يا قبل از فروش مال از طريق مزايده يا تنظيم سند انتقال اجرايي ملک بنام بستانکار مقدمف کليه بدهي موضوع سند مقدم را پرداخت نمايد و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بعمل آور در اين صورت اجرائيه به مأخذ هر دو طلب و متفرعات پيگيري خواهد شد مشروط بر اينکه بستانکار موخر بعد از سررسيد طلب يا حال شدن موعد آن عمليات اجرايي را خواسته باشد.
اجرائيه فرم مخصوصي است که مرجع صدور اجرائيه آن را تنظيم و صادر مي نمايد و به اداره يا شعبه اجراي ثبت اسناد و املاک مي فرستد. مامورين اجرا موظفند با همکاري مامورين قضائي (درصورت لزوم) مفاد آن را طبق قانون و آئين نامه هاي مربوط به موضوع به اجرا بگذارند. شکل اجرائيه در مورد اسناد رسمي با ساير اوراق لازم الاجرا متفاوت است و دستور اجراي مفاد سند حتما بايد بر روي ورقه اجرائيه به نحوي که در مقررات آمده است داده شود. ماده 5 آئين نامه مي گويد: “سردفتر پس از احراز هويت درخواست کننده و اينکه صلاحيت براي درخواست صدور اجرائيه دارد، رونوشت سند را در برگهاي ويژه ظرف 24 ساعت يا خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد يک نفر باشد و اگر متعدد باشند يا وثيقه متعلق به متعهد نباشد براي هر يک از متعهدين و صاحب وثيقه دونسخه اضافه مي شود) تهيه کرده و موضوعي را که بايد اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (درصورتي که در صدور آن اشکالي نباشد) ظرف 48 ساعت از تاريخ وصول تقاضا برگ، اجرائيه را امضاء و به مهر ويژه (اجرا شود) رسانيده و براي اجرا نزد مسئول اجرا مي فرستد و رسيد دريافت مي کند، عمليات اجرايي بلافاصله آغاز مي شود”
چنانچه سردفتر در صدور اجرائيه با اشکال روبرو شود مراتب را به ثبت محل منعکي و کسب تکليف مي کند. بديهي است ورقه اجرائيه را فقط نسبت به تعهداتي مي توان صادر کرد که در سند مجزا قيد شده باشد (تبصره دوم ماده مذکرو) در مواردي که مرجع صدور اجرائيه اداره ثبت است نيز مدلول ماده 5 و تبصره هاي آن رعايت مي شود(تبصره سوم ماده مذکور) در رابطه با معاملات املاکف اجرائيه يک نسخه اضافه صادر مي شود و به ثبت محل ارسال مي گردد تا ظرف سه روز وضع ثبتي ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول اين اطلاع جزء ابلاغ اجرائيه اقدامي نمي شود. (ماده 6 آئين نامه)
2-2-1-3 ابلاغ اجرائيه و ترتيب اجرا:
به موجب ماده 15 آئين نامه، مامور اجرا مکلف است ظرف 48 ساعت از زمان دريافت اوراق اجرائيه يک نسخع از آن را به شخص متعهد تسليم و در نسخه ديگر با ذکر تاريخ با تمام حروف رسيد بگيرد. اگر متعهد از رويت يا امضاي اجرائيه امتناع کند مامور مراتب را شخصا و کتبا گواهي خواهد کردو اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به يکي از بستگان يا خادمان او که در آن محل ساکن و سن ظاهري او براي تميز اهميت برگ اجرائيه کافي باشد ابلاغ مي کند. مشروط بر اينکه بين متعهد و شخصي که برگ را دريافت مي نمايد تعارض منفعت نباشد. اگر اشخاص نامبرده بي شواد باشند اثر انگشت آنها بايد در ذذيل برگ اجرايي و ساير اوراق منعکس شود و هرگاه به جهتي از جهات نتوانند رسيد بدهند، مامور اين نکته را با مسئوليت خود قيد خواهد کرد و هرگاه اين اشخاص در محل نباشند يا رسيد ندهند مامور بايد اجرائيه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه ديگر بنويسد.
در مورد شرکت هاف اوراق اجرايي به مدير شرکت يا دارنده حق امضاء و در صورت انحلال شرکت به مدير تصفيه و در مورد وزارتخانه ها و ادارات دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت و موسسات عمومي و شهرداريها، بنيادها و نهادهاف اوراق اجرايي مستقيما به وسيله پست سفارشي براي مسئول اين مراکز فرستاده مي شود. (بندهاي الف و ب ماده 15 آيين نامه)
هرگاه آدرس متعهد در سند تعيين شده موافق با واقع نباشد و يا شناخته نشود اجرائيه از طريق انتشار در روزنامه کثيرالانتشار ابلاغ خواهد شد (ماده 18 آيين نامه)
در کليه اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قيد شود. اقامتگاه متعاملين همان است که در سند قيد شده و مادام که تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائيه به دفترخانه و قبل از ابلاغ با نشاني صحيح با ذکر نام خيابان و کوچه و شماره پلاک ثبتي شهرداري محل اقامت اعم از خانهف مغازه ، محل کار و غيره که بتوان اجرائيه را به آنجا ابلاغ کرد، به اجرا اطلاع ندهند کليه برگهاي اجرائيه، اخطاريه هاي اجرايي به محلي که در سند قيد شده ابلاغ مي شود و متعهد نمي تواند به عذر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد مکلفند پس از صدور اجرائيه مراتب را به آخرين نشاني متعهد از طريق پست سفارشي به او اطلاع دهند و برگ هاي اجرائيه را به ضميمه قبض پست سفارشي با ساير مدارک جهت تشکيل پرونده و ابلاغ اجرائيه و عمليات اجرايي به ثبت محل در قبال اخذ رسيد تحويل دهند (ماده 16 آيين نامه)
ترتيب اجرا در اسناد بدون وثيقه متفاوت است. متعهد بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت دين خود بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي سند را ميسر گرداند. اگر خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف همان مدت صورت جامع دارايي خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالي ندارد صريحا اعلام کند. بدهکاري که در مدت مذکور قادر به پرداخت دين نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود گردد آن را بپردازد. بديهي است بستانکار هر وقت مالي از مديون به دست آيد به تعقيب اجرائيه و استيفاي طلب خود اقدام خواهد نمود (ماده 21 آيين نامه و تبصره آن)
در اسناد بدون وثيقه، ذينفع مي تواند اموال متعهد را معرفي و آن را بازداشت نمايد به موجب ماده 22 آئين نامه قيمت مالي که براي بازداشت معرفي مي شود بايد متناسب با دين بوده و نيز بلامانع بودن آن جهت استيفاي موضوع لازم الاجرا از هر جهت محرز باشد. براي بازداشت اموال متعهد بايد متعهد له بدوا به موجب ماده 27 آئين نامهف تقاضاي تامين طلب خود را از اموال متعهد بکند در اين صورت اجرا بلافاصله پس از ابلاغ اجرائيه معادل موضوع لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت مي کند.

3-2-1-3 ارزيابي، مزايده و تخليه:
پس از ابلاغ اجرايه و بازداشت اموال متعهد در اسناد بدون وثيقه و فقط اجرائيه در اسناد با وثيقه، از اموال بازداشت شده يا مورد وثيقه ارزيابي به عمل خواهد آمد. انتخاب کارشناس و هزينه مربوطه با تعيين اداره ثبت صورت مي گيرد. هزينه کارشناسي به عهده متعهدله خواهد بود و پس از ابلاغ نظريه کارشناس به طرفين، ظرف مدت پنج روز مهلت دارند به نظر کارشناس اعتراض نمايند. اجراي ثبت موظف است پس از حصول اعتراض هر دو طرف يا يک طرف به هزينه معترض يا معترضين، مجددا کارشناس تعيين و ارزيابي بعمل آورد و چنانچه حداکثر دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابيف وضعيت بدهي متعهد تعيين تکليف نگردد (ماده 34 اصلاحي قانون ثبت) با برگزاري مزايده و فروش مال متعهد مطالبات متعهد له

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید