دادگاه عمومي سرعين است که خواسته تقسيط محکوم به را به استناد ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي و ماده 19 و تبصره آن و مواد 21 و 22 آئين نامه اجرائي ماده 6 قانون اخيرالذکر قبول نموده و راي به تقسيط بدهي صادر کرده است. در صورتي که ماده 269ق.ت در اين خصوص تصريح دارد به اينکه “محاکم نمي توانند بدون رضايت صاحب برات براي تاديه وجه برات مهلتي بدهند” همچنين شعبه سوم ديوان عالي کشور در دادنامه شماره 36/3 مورخ 26/1/1372بيان داشته: “….به لحاظ ماده 309 ناظر به ماده 269 ق.ت در مورد دين ناشي از برات و سفته نمي توان بدون رضايت صاحب برات و سفته براي تاديه، وجه را تقسيط کرد…” بنابه مراتب مذکور، قبول درخواست تقسيط طلب دارنده برات و سفته مخالف با قانون بوده و قضات محترم بايد دقت کافي در اين امر بعمل آورند.
بايد توجه شود مزاياي زير موجب مي گردد در بانک ها اسناد تجاري را به وثيقه از مشتريان قبول نمايند.
اول- حق انتخاب دادگاه صالح: باتوجه به ماده 2 قانون تجارت که معاملات برواتي را معاملات تجاري تلقي مي نمايد در دعاوي تجاري دارنده مي تواند براي طرح دعوي عليه مسئولين پرداخت سند، به دادگاه محل اقامت خوانده يا دادگاه محل صدور سند تجاري يا دادگاه محل پرداخت مراجعه کند (مواد 11و 13 قانون آئين دادرسي در امور مدني – راي وحدت رويه شماره 9 مورخ 28/3/1359 هيأت عمومي ديوان عالي کشور).
دوم- درخواست تامين خواسته و توقيف اموال بدهکار سند تجاري بدون توديع خسارت احتمالي خوانده (ماده 229 ق.ت و بند ج ماده 108 ق.آد.م) مشروط بر اينکه دارنده سند، ظرف مهلت قانوني سند تجاري را مطالبه و در صورت عدم تاديه واخواست کرده باشد.
سوم- مسئولين سند تجاري در برابر آخرين دارنده سند مسئوليت تضامني دارند (ماده 249 ق.ت) بنابراين در سفته متعهد و هر يک از ظهر نويسها و ضامن ها در برابر آخرين دارنده سفته مسئوليت تضامني دارند.56

3-1-2-2 قراردادهاي داخلي بانک:
در رابطه با اين نوع وثايق، لازم است ابتدا اسناد مورد توجه قرار گيرند.
اسناد که مفرد آن سند است يعني چيزي است که به آن اعتماد کنند، نوشته اس که وام يا طلب کسي را معين کند يا مطلبي را ثابت نمايد.57 و در اصطلاح حقوقي چنانکه ماده 1284 ق.م مقرر مي دارد: “سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد”. براي آنکه نوشته اي سند گفته شود، بايد آن نوشته قابليت آن را داشته باشد که بتواند دليل در دادرسي قرارگيرد. يعني بتوان براي اثبات ادعا در مقام دعوي حق، يا دفاع از دعوي حق، آنرا بکاربرد، خواه آنکه دعوايي مطرح شده باشد يا آنکه احتمال وقوع دعوايي را تنظيم کنندگان سند ندهند مانند سند ازدواج وگرنه هر نوشته اي سند محسوب نمي گردد.58
اسناد از نظر درجه اعتباري که به آن داده مي شود بر دونوع است: 1- رسمي، 2- عادي، چنانچه ماده 1286 ق.م مي گويد” “سند بر دونوع است، رسمي و عادي” که به بررسي هر يک از اين اسناد به طور مختصر مي پردازيم:

1- سند رسمي:
به موجب ماده 1287 ق.م سند رسمي چنين تعريف شده است: “اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي است” پس مي توان گفت هرگاه سندي بر طبق مقررات و تشريفات قانون ثبت، در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد اعم از دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق تنظيم شود يا نزد مامورين دولتي در حدود صلاحيت آنها و طبق مقررات قانوني تنظيم شود مانند صدور شناسنامه توسط مامورين اداره ثبت احوال از مصاديق سند رسمي هستند. باتوجه به اينکه تنظيم اسناد رسمي نزد اداره ثبت اسناد و املاک و يا دفاتر اسناد تابع تشريفات و قوانين خاصي است آيا علاوه بر اينها چنانچه مامورين دولتي سندي تنظيم نمايند که در حدود صلاحيت آنها و طبق مقررات هم تنظيم شده باشد چگونه مي توان رسمي بودن آن را احراز کرد و در موارد اختلاف چه بايد کرد؟
يکي از اساتيد حقوق مدني در اين رابطه چنين نظر داده است که سند زماني رسمي است که بوسيله مامور رسمي در مدت ماموريت او تنظيم شده باشد و منظور از مامور رسمي کسي است که از طرف مقام صلاحيتدار کشور براي تنظيم سند رسمي معين شده باشد، خواه مستخدم دولت باشد يا نباشد، مانند سردفتران اسناد رسمي که وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضائيه هستند (ماده 3 قانون دفاتر رسمي) و معتقد است ماموري که سند بوسيله او تنظيم مي شود بايد صلاحيت تنظيم آن را داشته باشد و صلاحيت را بر دونوع تقسيم کرده است: اول: صلاحيت ذاتي مامور در رابطه با نوع امري که به او محول گرديده است مانند: ماموري که براي ثبت دفتر املاک معين شده، آن مامور فقط براي انجام آن امر صلاحيت دارد. ديگري : صلاحيت نسبي مامور است در رابطه با حدود اختيارات نسبت به امري که از طرف مقام صلاحيتدار به او محول گرديده است خواه از حيث قلمرو مکان يا زمان باشد و خواه از حيث وضعيت حقوقي اشخاص که سند براي آن تنظيم مي گردد. مانند: صلاحيت مامور ثبت احوال براي ثبت متوفيات در داخل شهر تهران که اگر اين امور در خارج از تهران به ثبت متوفيات اقدام نمايد در اين صورت سند تنظيمي وي رسمي نخواهد بود.59
همچنين اداره کل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صلاحيت مامور دولتي طبق نظريه شماره 2338/7 مورخ 14/4/78 بيان مي دارد: “اسنادي که در ادارات دولتي در مورد قراردادهاي اجاره تنظيم مي گردد از جمله اسناد رسمي موضوع ماده 1278 ق.م نيست و اين گونه اسناد رسمي تلقي نمي گردد. زيرا تنظيم اجاره نامه جزء وظايف اداري آنها محسوب نمي شود به علاوه اينگونه اسناد را نمي توان از ريق آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي اجرا نمود
مفاد اين گونه اسناد را نمي توان از طريق آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي اجرا نمود، و اگر اختلاف نظري در رسسمي يا عادي بودن سند پيش بيايد با استناد به قاعده عدم، اصل را بر عادي بودن سند قرار دهيم چرا که رسمي بودن سند مستلزم رعايت قواعد و قوانين و تشريفات خاصي است و در صورت عدم احراز رعايت اين تشريفات، سند اصولا عادي تلقي مي گردد.
از جمله اسناد رسمي که در بانک ها کاربرد دارند مي توان به سند رسمي رهني -سند رسمي ذمه اي- سند رسمي وثيقه اشاره کرد که در ذيل به تعريف مختصر هر يک مي پردازيم:

الف ) سند رسمي رهني
سندي رسمي است که طي آن مالي اعم از منقول يا غير منقول در مقابل ديني به رهن گرفته شده باشد تا در صورت امتناع مديون از پرداخت دين خود يا در صورت عدم انجام تعهدات، طلبکار و متعهدله (بانک) با صدور اجرائيه مطالباتش را از محل مورد وثيقه مطابق تشريفات و مقررات قانوني استيفاء نمايد.

ب) سند رسمي ذمه اي:
سندي رسمي است که مديون به موجب آن تعهد پرداخت وجهي يا کالايي را مي نمايد و چنانچه به تعهد خود وفا نکند، پس از صدور اجرائيه، اموال متعهد در مقابل طلب بانک بازداشت مي گردد و از محل فروش اين اموال، مطالبات بانک مسترد مي گردد، شايان ذکر است در اين نوع سند، مالي به رهن گرفته نمي شود.

ج) سند رسمي وثيقه:
سندي رسمي است که به موجب آن متعهد عين مال منقول يا غير منقول را وثيقه انجام عمل و حسن انجام تعهدات خود قرار مي دهد، اين وثيقه مي تواند طي عقد معيني نظير بيع يا صلح باشد و يا طي قراردادي که به موجي ماده 10 ق.م منعقد شده باشد که در اين صورت مديون بودن متعهد، شرط صحت وثيقه نيست. از جمله اين اسناد، قرارداد پشتوانه عقود اسلامي با تضمين تعهدات هستند مشروط به اينکه به موجب اين قراردداد، وثيقه گرفته شده باشد.60
لازم به ذکر است کليه اسناد مذکور، در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي گردند، در غير اين صورت رسمي نخواهند بود.
از آثار اسناد رسمي مي توان به موارد زير اشاره کرد:61
– اعتبار محتويات سند رسمي : عبارت از عبارات و امضاهايي است که در سند رسمي نوشته شده است.(ماده 70 اصلاحي قانون ثبت)
– اعتبار مندرجات سند رسمي: مفاد عباراتي است که در سند قيد شده است. (مواد 70 اصلاحي قانون ثبت – 1292ق.م – 1323 ق.م- 1305 ق.م و 1290ق.م)
– دعوي بر خلاف مندرجات سند رسمي: با شهادت شهود و اماره قضايي قابل اثبات نيست. (مواد 1309 و 1324 ق.م)
– حدود اعتبار سند رسمي : منظور از حدود اعتبار سند رسمي متحمل شدن اثرات حقوقي مندرجات سند است. (مواد 1290 و 191 ق.م و مواد 22 و74 قانون ثبت).
– قدرت اجرايي سند رسمي (ضمانت اجرايي)
سن رسمي علاوه بر اينکه کليه مزاياي اسناد عادي را دارد مي توان به استناد آن در دادگاه صالح عليه متعهد اقامه دعوي کرد، تعدادي از اسناد رسمي داراي تعهدات، مستقيم يا غير مستقيم قابليت صدور اجرائيه از طريق اداره ثبت يا اجراي ثبت عليه متعهد را دارند (مواد 92 و 93 قانون ثبت- ماده 15 آئين نامه دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 17/07/1310 و بند ج ماده 1 آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء).
مزيت ديگر سند رسمي اين است که مي تواند بدون توديع خسارت احتمالي به درخواست خواهان (متعهدله) تقاضاي صدور قرار تامين خواسته داد و دادگاه مکلف به صدور اين قرار خواهد بود (بند الف ماده 108 قانون آ.د.دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني)

2- سند عادي
سند عادي عبارت از نوشته است که به وسيله افراد تنظيم شده بدون آنکه مامور رسمي طبق مقررات قانوني در آن مداخله داشته باشد.
اسناد عادي تابع تشريفات مخصوصي نيست مگر در موارد محدود از جمله ماده 278 قانون امور حسبي که مقرر داشته: (وصيت نامه خود نوشت در صورتي معتبر است که تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط موصي بوده و به امضاء او رسيده باشد) اسناد تجاري خاص (برات-چک-سفته) و دفاتر تجاري و مانند آنها.
قانون مدني در ماده 1289 کليه اسناد غير از اسناد رسمي را عادي دانسته است. به موجب ماده 1293 ق.م: “هرگاه سندي به وسيله يکي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليکن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتي که داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است). در نتيجه سندي که يکي از ارکان سند رسمي را نداشته باشد عادي است اما براي اينکه بتوان به سند عادي استناد کرد بايد داراي امضاء يا اثر انگشت و يا مهر تنظيم کننده و طرف باشد.
با توجه به توضيحات مذکور، قراردادهاي داخلي بانک اسناد عادي تلقي مي شود و به موجب ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا در حکم لازم االاجراء هستند بدان معنا که اجراي مفاد آن بدون نياز به گرفتن رأي از دادگاه و با مراجعه مستقيم به اداره ثبت امکان پذير است (مانند چک) برخلاف سند غير لازم الاجراء که اجراي آن مستلزم صدور حکم از دادگاه است.62
در حقيقت تشکيلات اجرايي مربوط به اجراي مفاد اسناد عادي در حکم سند لازم الاجراء، اجراي ثبت است که اجراي مفاد اينگونه اسناد را قبل از مراجعه به دادگستري و صدور حکم قطعي به عهده دارد. بنابراين لازم الاجرا بودن سند امتياز قابل توجهي است که در قانون براي تعدادي از اسناد پيش بيني شده است.
ماده 15 اصلاحي مصوب 28/12/1365 قانون عمليات بانکي بدون ربا کليه قراردادهاي منعقده داخلي بانک ها را در حکم اسناد رسمي دانسته و لازم الاجراء معرفي مي کند، چنانچه مقرر مي دارد: “کليه قراردادهايي که در اجراي اين قانون مبادله مي گردد به موجب قراردادي که بين طرفين منعقد مي شود در حکم اسناد رسمي بوده و در صورتي که در مفاد آن طرفين اختلافي نداشته باشند لازم الاجراء بوده و تابع مفاد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید