به ميزان طلب قانون يپرداخت خواهد شد و مازاد به راهن مسترد خواهد گرديد و اگر پيشنهادي براي خريد اموال در جريان مزايده واصل نگردد چنانچه مبلغ ارزيابي مال مورد مزايده کمتر يا مساوي با طلب بستانکار باشد در اين صورت مالکيت مال مورد مزايده به قيمتي که مزايده از آن شروع مي شود بنام بستانکار منتقل خواهد شد ولي اگر قيمت ارزيابي بيش از طلب ذينفع باشد مازاد بر زلب از بستانکار اخذ و عين مال به وي منتقل مي گردد (ماده 126 آئين نامه) و چنانچه بستانکار قادر به استرداد مازاد بر طلب نباشد، در صورت تقاضا نسبت به طلب، از مال مورد مزايده بصورت مشاعي به وي واگذار مي گردد (تبصره ماده 126 آئين نامه)
در صورتي که يکسال از تاريخ قطعيت ارزيابي مال غير منقول گذشته باشد و عمليات اجرايي منجر به تنظيم صورتمجلس مزايده نگردد به درخواست هر يک از طرفين، ارزيابي تجديد مي گردد.
به موجب ماده 144 آيين نامهف هرگاه هنگام برگزاري مزايده، رقبات متعدد باشندو براي هر يک از رقبات خريدار جداگانه پيدا شود به طوريکه جمع مبلغ خريد بيشتر از طلب بستانکار باشد صورتمجلس فروش تنظيم خواهد شد و در صورتيکه حاصل فروش بعضي از رقبات کافي براي پرداخت بدهي گردد از تنظيم صورتمجلس براي بقيه خودداري مي شود که در اين مورد بدهکار مي تواند براي فروش يک يا يعضي از رقبات رعايت تقدم را تقاضا کندف اقدام به اين عمل در صورتي است که مورد مزايده مال غير منقول باشد و اگر مفهوم مخالف ماده مذکور را فرض کنيم قبل از انجام مزايده، طرفين اعم از بستانکار و بدهکار هر يک به تنهايي حق تقاضاي تقدم براي فروش يکي از رقبات را ندارند مگر با تراضي طرفين، اما به موجب تبصره ماده مذکور در مورد مزايده اموال منقول درخواست مديون براي تقدم و تاخر فروش پذيرفته خواهد شد.
سؤال اگر براي هيچ کدام از اموال مورد مزايده خريدار پيدا نشود آيا مرتهن مي تواند در تملک يک يا تعدادي از رقبات اختيار انتخاب داشته باشد؟
باتوجه به اصل آزادي اراده ها، اصول حقوقي و کليات شرايط عقد بيع که اختيار انتخاب مورد معامله و طرف ايجاب واقع شدن باخريدار است، مرتهن به عنوان خريدار قادر خواهد بود مورد معامله را انتخاب و يا حتي از مورد رهن اعراض کند، چنانکه ماده 346 ق.م رضاي طرفين را در عقد بيع شرط مي داند، در اين مورد رضايت مرتهن در تملک رقبه مورد مورد نظرش از ميان رقبات متعدد خواهد بود.
در انتقال قطعي ملک هرگاه اجرائيه تخليه صادر شود و ثالث به موجب سند رسمي اجاره در ملک مورد تخليه ساکن باشد اجراء ثبت از تخليه ملک خودداري خواهد نمود (ماده 147 آئيين نامه) ولي در صورتي که سکونت شخص ثالث مستند به سند رسمي يا عادي اجاره نباشد اجراي ثبت مکلف به تخليه است (تبصره2همان ماده) هرگاه مورد وثيقه سهم مشاع از ملک باشد ليکن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رضايت داده باشند اجراي ثبت آن قسمت را که تصرف گرديده تخليه مي کند و در هر حال پس از انتقال سهم مشاعي به بستانکار، هيچکدام از مالکين بدون اذن و اجازه ساير مالکين، حق تصرف در ملک را ندارند.(مستنبط از ماده 148 آئيين نامه)
مامور اجرا در مورد تخليه ملک بايد باحضور نماينده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور انتظامي طبق مقررات اقدام نمياد، عدم حضور متعهد و بستگان و خادمينش مانع تخليه نخواهد بود و اگر اموالي در محل مور تخليه وجود داشته باشد صورت تفصيلي آن را برداشته و حتي الامکان در همان محل در مکان محفوظي گذارده و درب آن را مهر و موم مي کند و يا آن را به متعهد له يا اميني سپرده و رسيد دريافت نمايد.(ماده 153 آئين نامه)

4-2-1-3 ختم عمليات اجرايي و نحوه شکايت از آن:
ختم عمليات اجرايي حسب مورد عبارت است از:
الف- وصول کليه طلب بستانکار و حقوق دولتي و هزينه هاي قانوني
ب- تحويل مال منقول به پرونده مزايده
ج- تنظيم و امضاء سند انتقال اجرايي اموال غير منقول در دفاتر اسناد رسمي
د- اجراي تعهد متعهد
تبصره- در صورتي که مال از طريق مزايده به شخص ثالث فروخته شود ختم عمليات اجرايي تاريخ تنظيم صورتمجلس مزايده خواهد بود. (ماده 155 آئين نامه)
به موجب ماده 169 آئين نامه، عمليات اجرايي بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هرکس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذينفع) که از عمليات اجرايي شکايت داشته باشد مي تواند شکايت خود را با ذکر دليل و ارائه مدارک به رئيس ثبت محل تنظيم کند و رئيس ثبت مکلف است فورا رسيدگي نموده و با ذکر دليل راي صادر کند. نظر رئيس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذينفع ابلاغ مي شود و اشخاص ذينفع اگر شکايتبي از تصميم رئيس ثبت داشته باشند مي توانند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغف شکايت خود را به ثبت محل و يا هيأت نظارت صلاحيتدار تسليم نمايند تا قضيه برابر بند8 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت در هيأت نظارت طرح و رسيدگي شود. بديهي است اعتراض به عمليات اجرايي بايد قبل از تنظيم و امضاي صورتمجلس مزايده بعمل آيد در غير اين صورت به موجب ماده 172 آئين نامه، پس از تنظيم و امضاي صورتمجلس مزايده شکايت از عمل اجرا از کسي مسموع نيست. اين امر مانع از آن نمي شود که هرگاه قبل از تنظيم و امضا سند انتقال يا تحويل مالف رئيس ثبت محل عمل اجرا را مخالف قانون تشخيص دهد راي بر تجديد عمل اجرايي داده و راي صادره برابر ماده 169 آئين نامه به اشخاص ذي نفع ابلاغ و قابل شکايت و رسيدگي در هيأت نظارت است.

2-3 شرايط وصول طلب از طريق دادگاه هاي عمومي حقوقي
حقوقي که قانونگذار براي اشخاص پيش بيني کرده قابل احترام بوده و نبايد مورد تجاوز قرار گيرد، تضييع حق ديگران و يا انکار آن ممنوع است و مرتکب در مواردي بايد مجازات شود و در بسياري از موارد احقاق حق تضييع شده به عهده دولت گذاشته شده است. احقاق حق اشخاص، مستلزم مطالبه اين حق توسط زيان ديده است، در اين صورت مدعي حق در صورتي که براي احقاق يا شناسايي حق خود مايل به اقدام قانوني باشد بايد در مراجع صالح عليه فاعل اقامه دعوي يا درخواست صدور اجرائيه نمايد. رعايت تشريفات رسيدگي براي مدعي لازم شمرده شده تا اولا نظم عمومي حفظ شود ثانيا در ازاي احقاق حق زيان ديده ضرري بيشتر از خسارت به مرتکب تحميل نگردد.82
در نتيجه شيوه احقاق حق بايد به گونه اي تدوين شود که با اطمينان از تاثير و سرعتي بيشترف حقوق افراد را تضمين نمايدف تا اشخاص به اداي حقوق ديگران ترغيب شوند.

1-2-3 شرايط وصول طلب به استناد تضمينات ماخوذه از مستريان و قراردادهاي داخلي بانک
دادگاههاي عمومي حقوقي دادگستري نيز به موجب قوانيني از جمله 1-تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73 و اصلاحي آن مصوب 1381، 2- آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379، 3- اجراي احکام مدني، 4-امور حسبي و قوانين مرتبط ديگر وظيفه رسيدگي و احقاق حق را دارند و به موجب اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران “مرجع رسمي تظلمات و شکايات دادگستري است، تشکيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حکم قانون است” براي اينکه پرونده اي در دادگاه قابل رسيدگي باشد ابتدا بايد توسط خواهان اقامه دعوي بعمل آيد و دادگاه قبل از طرح دعوي از طرف مدعي تکليفي ندارد. چنانکه ماده 2 ق.آ.د.م مقرر مي دارد: “هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي کند مگر اينکه شخص يا اشخاص ذي نفع يا وکيل يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد” اما به محض اينکه دعوي اقامه گرديد ديگر دادگاه نمي تواند به بهانه هاي مختلف از رسيدگي به موضوع خودداري نمايد و بايد نفيا يا اثباتا در مورد خواسته خواهان اظهار نظر کند. بر اين اساس اصل 167 قانون اساسي مقرر مي دارد: “قاضي موظف است کوشش کندحکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حکم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سکوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد” همچنين ماده 3 ق.آ.د.م در اين خصوص مقرر مي دارد : “قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي کرده، حکم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند، در صورتي که قوانين موضوعه کامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند، يا اصلا قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي، يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي که مغاير با موازين شرعي نباشد، حکم قضيه را صادر نمايند و نمي توانند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد”. هر مدعي براي اثبات ادعاي خود، بايد دادخواست به دادگاه عمومي حقوقي تقديم نمايد.

3-3 تاثير تضمينات و ميزان کارآمدي آن در وصول مطالبات
1-3-3 تاثير نوع وثيقه برکاهش ريسک عدم بازپرداخت
در تحقيقي که در خصوص بانک مهر اقتصاد صورت گرفته مشخص گرديده نوع وثيقه اخذ شده از مشتريان داراي تاثير معني داري بر روي ميزان مطالبات معوق است به گونه اي که تاثير اين متغير بسيار بيشتر از تاثير متغيرهاي ميزان تسهيلات و مدت زمان باز پرداخت برآورد گرديده است. در همان تحقيق مشخص گرديده که در بين انواع وثيقه چک و گواهي کسر از حقوق داراي تاثير منفي بر معوق شدن مطالبات مي باشد بدين معني که با اخذ وثيقه از نوع چک و گواهي کسر از حقوق ميزان معوق شدن مطالبات کاهش خواهد يافت.83
در تحقيق ديگري که در خصوص تسهيلات بانک ملي صورت پذيرفته نتايج بدست آمده بدين شرح است: “از لحاط نوع وثايق وثيقه سفته تعهد مشتري، اموال غير منقول و قرارداد ثبتي بر ميزان بازپرداخت مطالبات موثرند به گونه اي که به ترتيب قراردادثبتي و سفته تعهد مشتري ارتباط مستقيم در عدم بازپرداخت به موقع تسهيلات دارد و اموال غيرمنقول رابطه معکوس با عدم بازپرداخت به موقع تسهيلات دارد.”84
در همان تحقيق مشخص گرديد وثيقه اموال غيرمنقول داراي کمترين ريسک عدم بازپرداخت تسهيلات ميباشند.85
در تحقيق ديگري که در مورد شعب بانک ملي استان هرمزگان مشخصا و مستقلا انجام پذيرفته نيز نتايجي مشابه بدين صورت بدست آمده:
“وثيقه غيرمنقول کارخانه، غيرمنقول محل طرح و قراردادهاي بانکي (موضوع ماده 15) رابطه معني داري با ميزان مطالبات معوق دارد بصورتيکه به ترتيب غيرمنقول کارخانه و طرح ارتباط معکوس و کاهشي در ميزان مطالبات غيرجاري داشته، لکن قراردادهاي بانکي ارتباط مستقيم و افزايشي دارند.”86

1-1-3-3 درجه بندي وثايق با توجه به سطح ريسک اعتباري
پرطرفدار ترين نوع وثيقه مورد استفاده بانک ها، اسناد رهني (لازم الاجرا) و به طور دقيق تر اجاره به شرط تمليک است. اين نوع وثايق داراي ريسک پايين در عدم بازگشت مطالبات مي باشد. بعد از آن پرطرفدارترين سند، سند ملکي است که دلايل علاقه بانک ها به اخذ اسناد ملکي شامل موارد زير خواهد بود:
-امنيت بالاي قضايي در پروسه وصول مطالبات،
– سهولت ارزيابي و قيمتگذاري املاک و مستغلات از طرف بانک،
– نبود خطراتي مثل سرقت، فساد، کهنگي و از مد افتادگي (حداقل در مدت زمان معقول و طي دوره بازپرداخت وام)،
-افزايش قيمت آن در طول زمان (در اغلب موارد)،
-عدم نياز به محل خصوصي براي نگهداري و انبار کردن.
از مصاديق ديگر وثايق سهل الوصول مي توان به سپرده هاي بلند مدت، سهام و فلزات گرانبها اشاره نمود، اما به دلايل مختلف سهم اندکي از وثايق بانکي را شامل مي گردد.
از طرف ديگر وثايقي همچون سفته، چک، قراردادهاي لازم الاجرا و… به دليل پروسه طولاني اقدامات قانوني از

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید