يکي از شعب بانک ها، با صدور آن به ميزان مبلغ چک به دارنده بدهکار مي گردد تا در سررسيد پک، وجه مندرج در آن را از طريق بانک محال عليه بپردازد يا با صدور چک مي تواند موجودي حساب خود را کلا يا بعضا برداشت نمايد، همچنين دارا بودن جنبه کيفري چک بلامحل براي صادر کننده از ديگر امتياز آن براي دارنده است مشروط به اينکه بصورت مدتدار صادر نشده باشد که اين امر امتياز چک را نسبت به ساير اسناد تجاري نشان مي دهد، اما بانک ها در گذشته تمايلي برقبول چک به عنوان وثيقه و تضمين از خود نشان ندادند، به نظر مي رسد علت عدم قبول چک به عنوان تضمين براي بانک ها قسمت آخر ماده 311 ق.ت و قانون صدور چک مصوب 16 تيرماه 1355 و اصلاحي مصوب 11 آبان 1374 مجلس شوراي اسلامي بوده که چک را به عنوان وسيله پرداخت معرفي نموده و چک وعده دار و تضميني را نپذيرفته بود چنانچه قسمت آخر ماده 311 ق.ت مقرر مي دارد: “…پرداخت وجه (چک) نبايد وعده داشته باشد” و ماده 2 قانون صدور چک مصوب تيرماه 1355 بيان مي داشت: ” صادرکننده چک بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال عليه محل (نقديا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد…” همچنين به موجب ماده 12 قانون سابق، صدور چک مدت دار ممنوع بوده است و به همين علت اداره نظارت بر بانک هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه اي اخذ چک را بعنوان تضمين در هنگان اعطاي تسهيلات توسط بانک ها ممنوع کرده است.
اما با تتصويب قانون اصلاحي مصوب 2/6/1382 مجلس شوراي اسلامي چک مدت دار پذيرفته شده و مواد 2و 3 مکرر اين قانون وجه چک را در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذکور قابل پرداخت دانسته است که علت اصلاح قانون تبعيت از عرف جامعه بود چراکه عليرغم عدم پيرش چک وعده دار و تضميني در قانون سابق، مردم در معاملات خود چک مدت دار صادر مي کردند و به عنوان ضمانت نيز مورد قبول واقع مي شد از جمله در قراردادهاي اجاره بابت پرداخت اجاره بها، که عدم تطابق عرف و قانون، قانونگذار را وادار به تبعيت از عرف کرد، درنتيجه قانون اصلاحي بسياري از مشکلات مردم را برطرف کرد هرچند که جنبه کيفري چک بسيار کمرنگ شده و قضات دادسرا به ندرت به جنبه کيفري صدور چک بلامحل رسيدگي مي کنند بنابراين اصلاح قانون مي توانست ابزاري براي بهره برداري بانک ها باشد تا هم مشکلات مردم و هم کار بانک ها کمتر گردد. از طرف ديگر چک مدتدارف اين سند را از تجاري بودن خارج نمي سازد چرا که اولا: قانونگذار چک مدت دار را معتبر شناخته (مواد2 و سمکرر اصلاحي قانون صدور چک) ثانيا: هيأت عمومي ديوان عالي کشور در راي شماره 2614 مورخ 8/10/1327 در تاييد اين نظر برآمده است و بيان مي دارد: “در مورد چکهايي که تاريخ موخر از زمان تحرير است، تحرير چک در زمان مقدم برتاريخ پرداخت، آن را از صورت چک خارج نمي نمايد لذا چنين اوراقي چک محسوب و صادرکننده مشمول مقررات قانوني چک خواهد بود” علي ايحال با در نظر گرفتن موارد مذکور بايد چنين نتيجه گرفته شود که در معاملات مردم چک به صورت وعده دار صادر مي گردد و عليرغم مواد 313 و 311 ق.ت ماده 3 قانون صدور چک صار کننده را به تامين موجودي حساب در تاريخ مندرج در چک ملزم دانسته و ماده 3 مکرر همين قانون وصول وجه چک را در تاريخ مندرج در چک ميسر دانسته و بانک ها به موجب آن، حق پرداخت وجه چک را قبل از سررسيد ندارند.
قبول چک به عنوان تضمين داراي مزايايي است که به بعضي از آنها اشاره مي شود.
1-هيأت عمومي ديوان عالي کشور در راي شماره 536 مورخ 10/7/1369 گواهي بانک محال عليه داير به عدم تاديه وجه چک (گواهينامه عدم پرداخت) را که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست تلقي نموده و امتياز اين امر نسبت به سفته اينست که در واخواست سفته، دو درصد مبلغ سفته يا مبلغي که واخواست مي شود بايد به عنوان هزينه واخواست توسط دارنده پرداخت شود. در صورتيکه در چک، هنگام اخذ گواهي عدم پرداخت هزينه اي متصور نيست.
2- چک سند لازم الاجراء است اما ساير اسناد تجاري سند لازم الاجرا نيستند و دارنده مي تواند بدون مراجعه به مراجع قضايي، از طريق اجراي ثبت، اقدام به صدور اجرائيه و وصول وجه چک نمايد.
3- وصول وجه چک از حساب صادر کننده بدون دسترسي به صادر کننده در زمان وصول ميسر است و با رونق بانکداري الکترونيکي ، در تمامي شهرها امکان اخ وجه چک از بانک ها فراهم شده است اما وصول وجه ساير اسناد تجاري در محل تعهد و با حضور طرفين ممکن است.
4- اگر چک، مدت دار صادر نشود داراي جنيه کيفري است اما ساير اسناد تجاري از اين امتياز بهره مند نيستند.
5- در خريد اوراق سفته از بانک ها بايد سه درصد مبلغ اعتبار سفته پرداخت گردد اما اخذ چک از بانک ها هزينه بسيار اندکي دارد.
بنابراين به سيستم بانکي پيشنهاد مي شود مي شود بجاي سفته، چک را بعنوان تضمين و وثيقه تسهيلات قبول کنند.

ج- قبض انبار
اين سند در قانون تجارت ايران پيش بيني نشده است اما در مصوبه قانوني مورخ 11/06/1340 و آئين نامه انبارهاي عمومي مصوب ديماه سال 1340 هيأت وزيرا مربوط به تاسيس انبارهاي عمومي تجويز شده است و يکي از اساتيد حقوق تجارت قبض انبار را سندي مشابه سفته که با امضاي آن بازرگانان تعهد به پرداخت مبلغي در سررسيد معين به دارنده مي کنند معرفي کرده است و تفاوت اين سند با سفته اين است که با امضاي قبض انبار، متعهد به دارنده حق مي دهد در صورت عدم پرداخت بموقع مبلغ مندج در آن کالاي موضوع سند را که در انبار عمومي يا نزد خود تاجر است از طريق ثبت محل به نفع خود بفروشد و از حاصل آن طلب خود را بردارد. در واقع قبض انبار وسيله ايجاد وثيقه به نفع دارنده سند است و براي اخذ وام توسط صاحب کالا به کار مي رود.
در قبض انبار، قبض رسيد بيانگر مالکيت و سپردن کالا در انبارهاي عمومي است و برگ وثيقه بعد از ظهر نويسي به نفع وام دهنده، دليل وثيقه بودن کالا محسوب مي شود.47 (ماده 2 تصويب نامه انبارهاي عمومي)
اين سند نشان دهنده موجودي کالاي بازرگاني در انبار عمومي يا نزد خود تاجر است و چنانچه آن را ظهر نويسي نمايد وسيله ايجاد وثيقه به نفع دارنده سند است و براي اخذ وام توسط صاحب کالا بکار مي رود (ماده 2 تصويب نامه انبارهاي عمومي)
پس، از آنجا که موضوع قبض رسيد، وثيقه پرداخت دين و تسهيلات بانک ها قرار مي گيرد، بايد قبل از قبول اين قبض ها، کالاي موضوع قبض توسط کارشناسان رسمي دادگستري يا کارشناسان داخل بانک مورد ارزيابي قرار گيرد تا وثيقه اخذ شده اصل و متفرعات تسهيلات را پوشش دهدف اين سند پس از ظهر نويسي توسط صاحب کالا و دارنده قبض به عنوان وثيقه قبول مي شود و ظهرنويسي آن مانند سفته است با اين تفاوت که هنگام تحويل کالا به انبارهاي عمومي، براي مالک دو رسيد داده مي شود يکي قبض رسيد و ديگري برگ وثيقه است، که اگر قبض رسيد ظهر نويسي شود به منزله انتقال کالا به دارنده است ولي اگر برگ وثيقه ظهر نويسي شود دليل در وثيقه قراگرفتن کالا مي باشد و انتقال کالا از طريق ظهر نويسي قبض رسيد با ساير معاملات، خللي بر حقوق دارنده برگ وثيقه که به نفع او ظهر نويسي شده است وارد نمي آورد (تبصره ماده 6 تصويب نامه انبارهاي عمومي).
نکته مهمي که بانک ها بايد مراعات کنند اين است که اولين ظهر نويسي برگ وثيقه بايد در موقوع وثيقه گذاردن کالا در دفاتر انبار به ثبت برسد و در غير اين صورت وثيقه مزبور در مقابل شخصي که وثيقه خود را به ثبت رسانيده معتبر نخواهد بود به علاوه، شخص متخلف در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارت وارد شده خواهد بود (ماده 7 تصويب نامه انبارهاي عمومي) ولي ظهر نويسي هاي بعدي نيازي به ثبت ندارند.
به موجب ماده 8 تصويب نامه مذکور، ظهرنويسان برگ وثيقه در مقابل دارنده آن مسئوليت تضامني دارند.
عدم تقاضاي اجراء در ظرف يکماه از تاريخ سررسيد، موجب سقوط حق مراجعه به ظهر نويسان قبل نسبت به بقيه طلب موضوع ماده 8 اين قانون است (تبصره 2 ماده 10 تصويب نامه)
يا ظهر نويسي برگ وثيقه و تسليم آن ذينفع، بازرگان تعهد مي کند مبلغي را در سررسيد معين به دارنده بپردازد و متعهد به دارنده حق مي دهد در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ مندج در آن، کالاهاي موضوع سند را که در انبار عمومي يا نزد خود تاجر هستند، از طريق اجراي ثبت محل به نفع خود بفروشد و از حاصل آن طلب خود را دريافت کند چنانچه دارنده برگ وثيقه در ظرف يک ماه از تاريخ سررسيد تقاضاي اجرا نکند حق مراجعه او به ظهر نويسان قبلي نسبت به بقيه طلب ساقط خواهد شد.(تبصره 2 ماده 10 تصويب نامه انبارهاي عمومي) مفهوم عبارت اين است که دارنده برگ وثيقه، در صورت عدم تقاضاي به موقع، فقط حق دريافت مبلغ حاصل از فروش کالاي موجود در انبار عمومي را خواهد داشت. لذا ظهر نويسان هيچگونه وجهي پرداخت نخواهند کرد.48
به موجب ماده 179 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي ، اجرائيه برگ وثيقه انبارهاي عمومي مطابق ماده 10 تصويب نامه انبارهاي عمومي اصلاحي مورخ 2/10/1340 اجرايي اسناد وثيقه از ثبت محل صادر مي گردد و ضمائم درخواست نامه اجرائي و نيز عمليات اجرايي تابع مقررات راجع به انبارهاي عمومي خواهد بود. لازم به ذکر است قبول برگ انبارهاي عمومي به عنوان وثيقه در خصوص کالاي قابل فروش فوري و فساد ناپذير با مجوز اداره اعتبارات و تسهيلات بانک خواهد بود.

د- اوراق بهادار:
اوراقي هستند که براي تامين منابع مالي صادر مي شود و داراي اقسامي است از جمله اوراق سهام، اوراق قرضه – اسناد و اوراق مشارکت
در تعريف برگ سهام گفته مي شود ورقه اي از اوراق بهادار قابل نل و انتقال است که بر روي آن اطلاعات ميزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب سهم در يک شرکت سهامي نوشته مي شود. اين اورا نشان دهنده مالکيت صاحبان و دارندگان آنها در موسسه و شرکت منتشر کننده آن مي باشد به ان معنا که اگر شخص (حقيقي يا حقوقي) داراي مثلا يک ميليون سهم از فلان شرکت باشد يعني به اندازه يک ميليون سهم، مالک کل تشکيلات شرکت مي باشد، لا هرچند خود ورقه سهم مالکيت واقعي ندارد (مثل اوراق قرضه) اما دلالت بر مالکيت و متکي بر نوعي ملکيت است (برخلاف اوراق قرضه).
از طرف ديگر، برخلاف اوراق قرضه، سود ثابتي به دارندگان سهام تعلق نمي گيرد، بلکه بر اساس فعاليت شرکت يا موسسه مورد نطر اگر سودي حاصل شود بر مبناي تعداد و نوع سهام بين صاحبان آنها تقسيم مي گردد.
معمولا در مقايسه اوراق بهادار، حجم کل سهام از حجم اوراق مشارکت بيشتر است برخلاف اوراق مشارکت که يکي از اهداف محوري انتشار آن، کنترل حجم پول و نقدينگي مي باشد هدف اوليه در انتشار سهام، جمع آوري سرمايه براي راه اندازي موسسات مختلف اقتصادي (توليدي، خدماتي، بازرگاني و …) است. البته همانطور که اشاره شد هر دونوع از اوراق بهادار (سهام و مشارکت) اهداف مشترک عقلايي را دارا هستند.
اوراق قرضه از اوراق بهادار است و آن سندي است که طبق آن صادر گننده به خريدار بدهکار مي شود. اين سند داراري سررسيد است و مبلغ آن در زمان سررسيد به وسيله صادر کننده پرداخت مي شود. اين اوراق داراي کوپن بهره هستند و بهره آنها در فواصل زماني معيني توسط بانک هايي که نمايندگي صدور اوراق را دارند پرداخت مي شود. از نظر سررسيد، اوراق قرضه به سه دسته کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تقسيم مي شوند. سررسيد اوراق کوتاه مدت بين يک تا پنج سال، سررسيد اوراق ميان مدت بين پنج تا ده سال و سررسيد اوراق بلند مدت معمولا بيش از ده سال است.
انتشار اوراق قرضه ممکن است در اساسنامه شرکت پيش بيني شده باشد يا مجمع عمومي فوق العاده آن را لازم بداند که مواد 51 تا 71

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید